تحقيق: الحصاد 24
في سياق مواصلة دعمها للحلول الواقعية التي تضمن الأمن والاستقرار، جددت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، عبر مبعوثها الخاص معالي المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت، تأكيدها لموقفها الثابت الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتباره الخيار العملي والأكثر توازنًا لإنهاء النزاع، وضمان السلم والتنمية في المنطقة.
وفي تصريح خص به صحيفة الحصاد 24، شدد معالي المستشار على أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا لموقف راسخ تبنته المحكمة منذ سنوات، انطلاقًا من قراءة قانونية وإنسانية معمقة للملف، وترسيخًا لمبدأ تسوية النزاعات عبر الحلول التوافقية الواقعية.
وأوضح أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة المغربية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، وتتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحق في التنمية، والكرامة، والمشاركة السياسية الفاعلة، مما يجعلها أرضية صلبة لتسوية عادلة ومستدامة.
خيار يعزز الاستقرار الإقليمي
أشار معاليه إلى أن المحكمة تعتبر هذا الحل إطارًا واقعيًا لتحقيق السلام الدائم والتنمية الشاملة، ليس في الصحراء المغربية فقط، بل على امتداد المنطقة المغاربية، من خلال خلق مناخ من الثقة والتعاون، يتجاوز الاصطفافات التقليدية ويؤسس لشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
دعم دولي متواصل
وأكد مبعوث المحكمة أن تنامي دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة تغليب الحلول الممكنة على الشعارات الراديكالية، ويدل على إدراك متقدم بأن تجاوز النزاع يتطلب شجاعة سياسية، وواقعية قانونية.
وقال: “العديد من الدول والمنظمات الدولية أصبحت ترى في هذا المقترح مخرجًا عمليًا، يتوافق مع التجارب المقارنة لحل النزاعات الإقليمية، ويحترم وحدة الدول ويضمن الحقوق الأساسية للسكان”.
تأكيد على الحوار والإنصاف
وفي ختام تصريحه للحصاد 24، جدد معالي المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت تأكيده على أن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ستظل منفتحة على كل المبادرات التي تعزز من ثقافة الحوار، وتعلي من شأن القانون، مشددًا على أن السلام العادل يتطلب توازنًا دقيقًا بين حفظ السيادة وتحقيق الإنصاف.
وأضاف أن المحكمة ترى في الحكم الذاتي نموذجًا للحلول السياسية الناضجة، التي يجب دعمها إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى حلول مستقرة تعزز أمن الشعوب وتبقي على جسور التفاهم مفتوحة.
