بقلم المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت
تستمر الحملة التي يقودها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زيدي، في محاربة ظاهرة السمسرة القضائية التي تهدد نزاهة النظام القضائي في المملكة. هذه الحرب المفتوحة ضد “سماسرة المحاكم” تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تطهير المنظومة القضائية من أي ممارسات غير قانونية تسيء إلى سمعة العدالة وتؤثر على حقوق المتقاضين.
تتمثل أبرز ملامح هذه الحملة في التعليمات الصارمة التي وجهها زيدي للضابطة القضائية، التي تركز على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة حول أي شبهة تتعلق بالسمسرة القضائية، بغض النظر عن مكانة أو صفة الشخص المتورط. هذه الخطوات تؤكد أن العدالة يجب أن تبقى بعيدة عن أي تدخلات غير مشروعة تهدف إلى استغلال النظام القضائي لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي هذا السياق، تكشف التقارير الأخيرة عن إحالة عدد من المشتبه فيهم إلى النيابات العامة المختصة، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال بسبب تورطهم في عمليات نصب واحتيال ضد المتقاضين، من خلال ادعاء قدرتهم على التدخل في القضايا القضائية مقابل مبالغ مالية. الحملة لم تقتصر على التحقيقات فقط، بل تشمل أيضًا متابعة دقيقة لهؤلاء السماسرة سواء داخل المحاكم أو بالقرب منها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
هذا التصدي الحازم يعكس التزاماً قوياً من السلطات المختصة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتقاضين. ويُظهر أن القضاء لا يمكن أن يكون ساحة للمساومات أو الفساد، وأن هناك عزماً راسخاً على ضمان نزاهة النظام القضائي ومكافحة كل أشكال الفساد التي قد تعكر صفو العدالة.
إن هذه الخطوات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية المغربية، وتؤكد أن القضاء يجب أن يبقى ساحةً للحق والعدالة، بعيداً عن أي مؤثرات أو تدخلات قد تؤثر سلباً على مسار العدالة.
