حرب الحجارة بين أطفال الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة.. عداوة تنشأ في الطفولة وقد تكبر لتفكك روابط الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

ادارة النشرمنذ 48 دقيقةآخر تحديث :
حرب الحجارة بين أطفال الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة.. عداوة تنشأ في الطفولة وقد تكبر لتفكك روابط الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.
ربقلم: إدريس طيطي (مجرد رأي)
سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع، لكن يبدو أن هناك جانبا أكثر خطورة لم نعطه بعد الأهمية التي يستحقها، ويتعلق الأمر بما يمكن أن تفرزه مواجهات الحجارة المتكررة بين أطفال الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة من مشاعر عداء قد تتراكم مع مرور السنوات، وتتحول إلى حاجز نفسي واجتماعي بين أبناء المدينة الواحدة، بل بين أبناء الوطن الواحد.
إن الأمر لا يتعلق بمجرد شجارات طفولية عابرة، ولا بمناوشات تنتهي بمجرد تفرق المتواجهين، بل بسلوك قد يؤسس لثقافة العداء والانقسام منذ السنوات الأولى من العمر. فالطفل الذي يكبر وهو ينظر إلى طفل الحي المجاور باعتباره خصما أو عدوا، قد يحمل معه هذه النظرة إلى مراحل متقدمة من حياته، فتتراجع قيم التسامح والتضامن والتكافل والأخوة، وتحل محلها حساسيات مجالية لا مبرر لها.
إن ما تشهده بعض الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة من مواجهات متكررة بالحجارة بين مجموعات من الأطفال المنتمين إلى أحياء متجاورة، يقدم صورة مقلقة عن هذه الظاهرة. ففي بعض الحالات، يتصرف هؤلاء الأطفال وكأنهم بصدد خوض معركة من أجل فرض السيطرة على مجال ترابي أو احتلال حي آخر، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الأفكار التي بدأت تتشكل في عقولهم. فكيف لطفل أن ينظر إلى طفل آخر باعتباره خصما لمجرد أنه ينتمي إلى حي مختلف؟
وبالمناسبة، لا بد من الإنصاف في هذا الموضوع، فلا يمكن تحميل رجال الأمن أو السلطة المحلية مسؤولية ما يحدث، أو الإيحاء بغيابهم عن الميدان. فالحضور قائم، والتدخلات متواصلة، وهناك متابعة ميدانية مستمرة، بل إن عناصر الأمن تجد نفسها أحيانا في حالة كر وفر مع مجموعات من هؤلاء الأطفال، ذهابا وإيابا، في محاولة لاحتواء المواجهات ومنع تجددها.
وهنا أطرح سؤالا جوهريا: هل يعقل أن يظل رجال الأمن والسلطة المحلية مرابطين بالأحياء الشعبية، منشغلين بملاحقة الأطفال ومنعهم من الدخول في مواجهات بالحجارة؟ وهل يعقل أن تتحول مهامهم، في بعض اللحظات، إلى مطاردات متكررة مع أطفال صغار، يجد رجل الأمن نفسه أحيانا في موقف محرج وهو يتعامل معهم، بل قد يصطدم بأطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم سنوات الطفولة الأولى؟
إن الأمر أكبر بكثير من مجرد تدخل أمني لفض شجار أو منع مواجهة عابرة. نحن أمام ظاهرة اجتماعية وتربوية تتطلب مقاربة أوسع، لأن استمرار الوضع على هذا النحو يرهق جهود المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ولا يعالج جذور المشكلة. فمهما تعددت التدخلات والمراقبة، ستظل المواجهات قابلة للتجدد ما دامت الأسباب قائمة، وما دامت بعض الأسر بعيدة عن متابعة أبنائها وتحمل مسؤوليتها.
رجال الأمن والسلطة المحلية يقومون بدورهم في حدود اختصاصاتهم، لكن لا يمكن أن ننتظر منهم أن يظلوا في حالة ترقب دائم لمراقبة أطفال يفترض أن تكون أسرهم أول من يسأل عنهم ويتابع سلوكهم. لذلك أصبح ضروريا الانتقال من منطق المطاردة المتكررة إلى مقاربة تجعل الأسرة في صلب الحل، وتجمع بين التوعية والردع والتأطير والمساءلة القانونية عند الاقتضاء.
لقد سبق أن أشرت إلى ضرورة ربط المسؤولية بأسر هؤلاء الأطفال، من خلال استدعاء أولياء أمورهم وإشعارهم بخطورة ما يقوم به أبناؤهم، وتحميلهم مسؤولية التقصير في المراقبة والتتبع، وفق ما يسمح به القانون. فلا يعقل أن يجد رجل الأمن نفسه مضطرا إلى مطاردة طفل في السابعة أو العاشرة أو حتى الخامسة عشرة من عمره، في الوقت الذي يفترض أن تكون الأسرة أول من يتابع تحركاته ويسأل عن غيابه وسلوكه.
وأحيانا يجد رجل الأمن نفسه في موقف محرج وهو يتعامل مع أطفال صغار، في حين يظل السؤال مشروعا: أين أولياء أمورهم؟ ألا يسألون عن أبنائهم؟ ألا ينتبهون إلى الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم وإلى طبيعة السلوكيات التي يمارسونها خارج البيت؟
إن استدعاء الأسر وتحذيرها لم يعد أمرا ثانويا، بل أصبح ضرورة ملحة. كما أن التفكير في تفعيل الجزاءات القانونية والغرامات المالية في حق المسؤولين عن التقصير، متى توفرت شروطها القانونية، قد يشكل وسيلة للردع ودفع بعض الأسر إلى الانتباه إلى أبنائها، وإدراك أنها أمام مشكلة لم يعد من الممكن السكوت عنها أو التعامل معها باستخفاف.
والأخطر من ذلك أن هذه المواجهات لم تعد تقتصر آثارها على الأطفال المتورطين فيها، بل أصبحت تثير مخاوف المواطنين ومستعملي الطرق، خصوصا عندما تتحول بعض المسالك بين الأحياء إلى ساحات لتراشق الحجارة، بما يهدد سلامة المارة ووسائل النقل ويجعل المرور منها محفوفا بالمخاطر.
إننا أمام مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن نختزلها في تدخل رجال الأمن وحدهم. فالأسرة مطالبة باليقظة، والمدرسة مطالبة بالتربية على التسامح وقبول الآخر، والسلطة المحلية مطالبة بمواصلة التتبع والتنسيق، كما أن المجتمع المدني مطالب بالانخراط في تأطير الأطفال وتوجيه طاقاتهم نحو الرياضة والثقافة والأنشطة التربوية.
**لكن ما أخشاه أكثر من الحجارة التي تتطاير اليوم بين أطفال الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة، هو العداء الذي قد يستقر في نفوسهم ويكبر معهم غدا.**
فالحجر قد يسقط وينتهي أثره، أما الحقد الذي يتراكم في الذاكرة منذ الطفولة فقد يستمر سنوات طويلة، ويهدد روابط الجوار والقرابة والتضامن بين أبناء المدينة الواحدة.
لا نريد أن نرى جيلا يكبر وهو يحمل في ذاكرته أسماء الأحياء باعتبارها معسكرات متصارعة، ولا أن تتحول الانتماءات المجالية البسيطة إلى حواجز نفسية واجتماعية تفصل بين أبناء المدينة. فأبناء مختلف الأحياء الشعبية بالقنيطرة ليسوا خصوما ولا أعداء، بل يجمعهم الانتماء إلى مدينة واحدة ووطن واحد ومستقبل واحد.
إنها دعوة إلى دق ناقوس الخطر، وإلى التفاتة عاجلة قبل فوات الأوان. فالحزم مطلوب، والمحاسبة مطلوبة في إطار القانون، لكن الأهم هو ألا نترك أطفالنا يرثون عداوات لم يصنعوها بأنفسهم، ثم يكبرون وهم عاجزون عن التخلص منها.
فمن يوقف حرب الحجارة اليوم، قبل أن تتحول غدا إلى حرب مشاعر وذاكرة وعداء بين أبناء المدينة والوطن الواحد؟
#حرب_الحجارة #أطفال_الأحياء_الشعبية #القنيطرة #التربية_الأسرية #مسؤولية_الأسر #الأمن_المجتمعي #التضامن_والتسامح #ناقوس_الخط
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة