أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بحي الانبعاث بمدينة سلا، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية الوطنية “رمضان 1447” التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، لفائدة أربعة ملايين و362 ألفا و732 مستفيدا عبر مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه المبادرة، في نسختها الثامنة والعشرين، ضمن تقليد تضامني دأبت المؤسسة على ترسيخه منذ سنة 1998، حيث رُصد لها هذه السنة غلاف مالي يناهز 305 ملايين درهم، مع تخصيص 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية الأساسية، تشمل الدقيق والحليب والأرز والزيت والسكر ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي، دعما للأسر في وضعية هشاشة، خاصة الأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتميز دورة هذه السنة بمواصلة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية حصرية لتحديد المستفيدين، للسنة الثانية على التوالي، بما يضمن دقة الاستهداف وشفافية التوزيع على مستوى 1304 جماعات ترابية. وقد جرى تحيين اللوائح وفق مؤشرات سوسيو اقتصادية مضبوطة بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، ما أتاح وضع قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الاجتماعي للفئات المعنية.
وتفيد المعطيات المحينة بأن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن بالعالم القروي، فيما تم إحصاء مليون رب أسرة ضمن المستفيدين، من بينهم 432 ألفا و92 شخصا مسنا، و211 ألفا و381 أرملة، و88 ألفا و163 شخصا في وضعية إعاقة، أي ما مجموعه 731 ألفا و636 شخصا من الفئات ذات الأولوية الاجتماعية.
وتحظى العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تنخرط في تنفيذها عدة قطاعات ومؤسسات وطنية، من بينها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب السلطات المحلية، بما يضمن تعبئة لوجيستيكية وبشرية واسعة.
ويشرف على تتبع العملية لجان إقليمية ومحلية تسهر ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وضبط لوائح المستفيدين وضمان احترام معايير الاستحقاق، فيما تتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبة جودة وسلامة المواد الموزعة.
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، بتسليم قفف غذائية بشكل رمزي لعدد من أرباب وممثلي الأسر المستفيدة، في تجسيد عملي للعناية الملكية الموصولة بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وترسيخا لقيم التضامن والتكافل التي تميز المجتمع المغربي خلال الشهر الفضيل.
ومنذ انطلاقها قبل نحو ثلاثة عقود، تجاوز الغلاف المالي الإجمالي للعملية الوطنية للدعم الغذائي 2,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى مليون أسرة ابتداء من سنة 2023، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وتطور آليات حكامتها في اتجاه مزيد من الفعالية والاستهداف الدقيق.
