الرباط – الحصاد24
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها بخصوص الدعم العمومي الممنوح لها، سواء لتغطية مصاريف التدبير أو تنظيم مؤتمراتها الوطنية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، والمادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والمادة 3 من مدونة المحاكم المالية.
ويتضمن التقرير في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل في غير ما منح لأجله، وتتبع تنفيذ التوصيات السابقة للمجلس. ويعرض الجزء الثاني نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب على حدة.
وقد أفاد المجلس بتوصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا قدمت حساباتها داخل الأجل القانوني، بينما تخلفت 6 أحزاب عن ذلك. كما أن 23 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب، منها 19 بدون تحفظ و4 بتحفظات، في حين لم يُشهد على حسابات 4 أحزاب.
وسجل المجلس عدة ملاحظات، من بينها نقص في الجداول التكميلية لدى 7 أحزاب، وغياب كشوفات بنكية لدى 3 أحزاب، وعدم تقديم جرد تفصيلي للنفقات لدى 3 أخرى.
أما على مستوى الموارد، فقد بلغت النقائص المسجلة بشأن إثبات التحصيل 1,72 مليون درهم، همت 8 أحزاب، منها موارد غير مدعومة بوثائق (853.164,60 درهم) أو موارد محصلة نقدا بما يفوق السقف القانوني (865.900,00 درهم).
وبخصوص صرف النفقات، سجلت نقائص بقيمة 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل 6,27% من مجموع النفقات، مقابل 26% سنة 2022. وتوزعت هذه النقائص بين نفقات دون وثائق إثبات (5,34 مليون درهم)، نفقات بوثائق غير كافية (308.745,54 درهم)، وأخرى بوثائق معنونة في غير اسم الحزب (74.688,73 درهم).
وفي ما يخص إرجاع الدعم، فقد أعادت 24 حزبا ما مجموعه 35,92 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة من 2022 إلى نهاية مارس 2025، في حين لم تقم 15 حزبا بإرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم.
وسجل المجلس ملاحظات حول التدبير المالي والمحاسبي، شملت عدم التقييد بمبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء محاسبية لدى 11 حزبا، وعدم احترام النماذج المحاسبية لدى 8 أحزاب، إلى جانب أخطاء في ترحيل الأرصدة الختامية لدى حزبين.
وفي إطار تتبع تنفيذ توصيات دعم الدراسات لسنة 2022، توصل المجلس بمخرجات 3 أحزاب، بينما أعادت 4 أحزاب مبالغ غير مستعملة بلغت 2,03 مليون درهم.
وأشار البلاغ إلى إمكانية تحميل التقرير وملخصيه بالعربية والفرنسية من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:
www.courdescomptes.ma
