الحصاد 24
كشفت مصادر للجريدة عن معطيات خطيرة تهم كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد تسجيل جملة من الخروقات التدبيرية والقانونية، خاصة في ما يتعلق بتسيير أحد مسالك الماستر، وبرمجة امتحانات عدد من المسالك الأخرى، مما أرخى بظلاله على السير العادي للمؤسسة وأثار حالة من التوتر في صفوف الأساتذة والطلبة.
في الوقت الذي كانت تُنتظر فيه معالجة هذه التجاوزات بشكل مسؤول وهادئ، أقدمت الإدارة، ممثلة في العميد بالنيابة، على قرار إعفاء المنسقة البيداغوجية لأحد الماسترات المعتمدة من طرف الوزارة، دون تعليل قانوني سليم أو احترام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل. قرار وُصف بالارتجالي، ويعكس بحسب المعطيات المتوفرة، فهماً مغلوطًا للمسؤولية، حيث تضمن أخطاء في التعليل لا يقع فيها حتى طلبة السلك الأول في كلية الحقوق.
الأمر لم يتوقف عند اتخاذ القرار، بل تجاوزه إلى طريقة تبليغه، حيث لجأت الإدارة إلى إرسال المفوض القضائي إلى السكن الخاص بالأستاذة بدل مقر عملها داخل الكلية، رغم علم الإدارة التام بجدول حصصها ومكتبها المهني، في خرق واضح للفصل 521 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الموطن القانوني للموظف هو مكان مزاولته لمهامه.
وتطورت الأحداث بشكل مثير يوم اجتياز الطلبة للامتحان، حيث قامت عناصر من إدارة الكلية، متمثلة في نائبي العميد وأستاذ آخر ورئيس الشعبة، باقتحام قاعة الامتحان بشكل جماعي، أثناء إشراف الأستاذة المعنية على الامتحان، رغم أن قرار إعفائها لم يتم تبليغه لها قانونياً داخل المؤسسة، ولا يحوز القوة القانونية التي تمنعها من أداء مهامها. الاقتحام تم بطريقة وصفت بالصاخبة، وشهدت تهديدات وصراخًا في وجه الأستاذة والطلبة، تخلله رفض تسليم أوراق الامتحان، وامتناع عن تقديم محضر الحضور، ما خلف حالة من الفوضى داخل القاعة، ودفع الطلبة إلى رفض مغادرتها، وإصرارهم على استكمال اجتياز الامتحان تحت إشراف أستاذتهم التي تابعت تأطيرهم منذ بداية التكوين.
ورغم المحاولات المتكررة لإفشال هذا الامتحان، عبر التردد المتكرر على القاعة وبث أجواء من الترهيب، ظل الطلبة متشبثين بحقهم في اجتياز الامتحان، وواجهوا الضغط برفض المغادرة، مؤكدين على أن الأستاذة هي المنسقة الفعلية، ولم يتم إعفاؤها بشكل قانوني. هذه التصرفات كادت أن تؤدي إلى كارثة، حيث أصيبت إحدى الطالبات بانهيار عصبي تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.
الممارسات التي عرفتها الكلية في هذا السياق تطرح تساؤلات جادة حول طبيعة التدبير الإداري، ومدى احترام مبادئ القانون، في مؤسسة يُفترض أن تكون نموذجًا للانضباط والاحترام، وتُكوّن أطر المستقبل في مجالات الحقوق والقانون العام. وما وقع داخل أسوار هذه الكلية يعكس، بكل أسف، مفارقة صارخة بين ما يُدرَّس وما يُمارَس، ويجسد المثل المغربي بدقة: “الفقيه للي نتسناو براكتو، دخل للجامع ببلغتو.”
