لطيفة الطويلب /اولاد تايمة
تشهد المؤسسات التعليمية المغربية تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف المدرسي، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم. هذه الاعتداءات، التي تطال بشكل خاص نساء ورجال التعليم، تطرح تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على المنظومة التربوية.
يُعزى جزء من هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل التفكك الأسري، الفقر، البطالة، إضافة إلى تأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لثقافة العنف والتحقير. لكن، ليس ذلك سوى جزء من المشكلة، حيث يشير النقابيون إلى أن سياسات الدولة في قطاع التعليم، بما في ذلك “المشاريع الإصلاحية” التي شهدتها المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، قد ساهمت بشكل كبير في تدهور الوضع، مع فشل واضح في تحسين جودة التعليم واستجابة الوزارات المسؤولة.
في هذا السياق، تندد التنسيقية النقابية المكونة من خمس نقابات تعليمية رئيسية (الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، وغيرها) بحادثة العنف التي أسفرت عن وفاة الأستاذة بمدينة أرفود، وتعتبر هذا الحادث بمثابة جرس إنذار. النقابات تدين أيضًا الاعتداءات المتكررة على الأطر التعليمية والإدارية، وتستنكر تزايد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة إياها نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية الفاشلة.
النقابات التعليمية، في إطار هذا التنسيق المشترك، تطالب باتخاذ تدابير فورية لمواجهة العنف المدرسي، أبرزها توفير مقاربة شمولية تضم التوعية والزجر في آن واحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المدرسي. كما تدعو إلى عدم التطبيع مع جرائم التشهير والتحقير التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة إشراك الأسرة والمجتمع في توعية الجيل الناشئ بأهمية احترام المؤسسة التعليمية.
في خطوة عملية، دعت النقابات إلى تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وهو يوم حداد على روح الأستاذة الراحلة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في فترات الاستراحة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، مع حمل الشارة، في تعبير عن التضامن مع جميع العاملين في قطاع التعليم والمطالبة بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
من جانب آخر، تؤكد النقابات التعليمية على أن استعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية يتطلب التزام الحكومة والوزارة الوصية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، خاصة تلك المتعلقة بنظام أساسي جديد لموظفي التربية الوطنية.
