الحوار الإجتماعي القطاعي إلى أين ؟

علمت حريدة الحصاد24 من مصادرها ،أن النقابات الوطنية الثلاث المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بقطاع التجهيز والماء بمراسلة السيد وزيرالتجهيز والماء بتاريخ 24 يونيو 2024 بشأن مواصلة جولات الحوار والتفاوض على ملف مطلبي موحد مقدم من طرف التنسيق الثلاثي الأطراف.
ويذكر أن كل نقابة على حده توصلت بدعوة من مديرية الموارد البشرية لعقد اجتماعات من اجل تحضير جلسات الحوار مع السيد وزير التجهيز والماء .
هذا وقد صرح لنا أحد المنتمين للنقابة ،*فقد لاحظنا الارتباك الذي صاحب رسالتين سابقتين لنفس المديرية في نفس اليوم ،حيث تدعو الأول النقابات لعقد لقاء يوم 27 يونيو 2024 للتداول في الطريقة التي سيتم الاشتغال بها مستقبلا، ثم تستدرك الثانية بإلغاء هذا الموعد بدعوى تعميق الدراسة القانونية المتعلقة بضوابط الحوار الاجتماعي*.
وأضاف،*بأننا نذكر السيد الوزير، بأن النقابات الثلاث تشكل نقلا انتخابيا يستدعي مكانة وازنة في الشراكة الاجتماعية، علما أن ما دعا إلى هذا التنسيق هو تجويد الحوار الاجتماعي بالوزارة من جهة، وإلحاح الشغيلة على ضرورة الرد على المخرجات الهزيلة لهذا الحوار، الذي يجتر اللقاءات دون جدوى ،كما *أكد أنه لا يوجد في هذا التنسيق أي تعارض مع القوانين الجاري بها العمل في هذا النطاق ولم نتوصل إلى حدود الساعة من المديرية السالفة الذكر بأي سند يدعم تشكيكها في مدى قانونيه مبادرتنا من اجل مناقشتها بشكل جدي.
إذ ، وجه خطابه إلى السيد الوزير ،معتبرا حسب قوله، أن الجدل القانوني لا طائلة منه، بل انه يؤدي إلى متاهات تهدر جهودنا ووقتنا جميعا، وقد أمضى للأسف إلى إضاعة حقوق الموظفات والموظفين والمرتبطة بالملفات التي طرحناها من اجل معالجتها بجديه ضمن هذا الحوار
كما أكد على ضرورة التركيز على مضمون الحوار الاجتماعي بالوزارة والذي يرتبط بالقضية الأساسية للموارد البشرية لقطاعاتنا.
وعلى هذا الأساس ، عملت النقابات السالفة الذكر على محاولة تقريب الرؤى حول مجموعة أولوية منها :
– الحريات النقابية- النظم الأساسية – الأجهزة والماء.
– وكاله الأحواض المائية (تحين)- وكاله الأرصاد الجوية
– التعويضات الجزافية عن التنقل- المساكن الادارية-
– الشساعة الاستثنائية- مؤسسه الأعمال الاجتماعية-
– المعايير الترقية
كما علمت الجريدة ، غياب التجاوب الإيجابي مع رسائل النقابات ،مما أدى بهم إلى دعوة السيد الوزير الى تعجيل عقد لقاء، يمكن أن ينسف كلما من شانه أن يؤثر على القطاع و استقراره ومردودية شغيلته