في خطوة جديدة تروم تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات والتهديدات الطارئة، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاق لإحداث بنية أمنية متخصصة على مستوى مقرها المركزي، تتمثل في مصلحة خاصة بتدبير القاعة المركزية للأحداث الكبرى والأزمات، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تستهدف الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية، وتطوير آليات التنسيق والتدخل خلال التظاهرات الكبرى ومختلف الحالات الاستثنائية.
وتتولى المصلحة الجديدة الإشراف المباشر على القاعة المركزية التي جرى إحداثها وتجهيزها ببنية تكنولوجية متطورة، تعتمد على شاشات عملاقة تدمج مجموعة من التطبيقات الذكية والأنظمة المعلوماتية المتقدمة، بما يسمح بالاتصال الفوري والآني بشبكات كاميرات المراقبة الحضرية على الصعيد الوطني، فضلا عن الارتباط الشامل بمختلف منظومات الاتصال السلكية واللاسلكية التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني.
ولا تقتصر مهام هذه المنظومة على تجميع المعطيات والصور، بل تمتد إلى توفير ارتباط مباشر بقواعد المعطيات الأمنية، بما يتيح الوصول إلى المعلومات الدقيقة واستثمارها في الوقت الفعلي، الأمر الذي يساعد على تكوين رؤية شاملة حول الوضع الميداني، وتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة وفق تطورات الأحداث.
وعلى مستوى الموارد البشرية، سيشرف على تشغيل هذه المنصة فريق متخصص من موظفي الشرطة، يتولى مهام المناولة والمراقبة العملياتية، بعد استفادته من تكوينات متقدمة ومتخصصة في مجال تدبير الأحداث الكبرى والتعامل مع الأزمات. ويتوفر هذا الطاقم على كفاءات مهنية وتقنية في استعمال أنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيرة (الدرونات)، فضلا عن التحكم في شبكات الاتصال واستغلال قواعد المعطيات الأمنية.
وفي الجانب العملياتي، ستضطلع المصلحة الجديدة بمهمة إعداد وتطوير بروتوكولات دقيقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة المرتبطة بالتظاهرات الكبرى والأزمات الطارئة، على أن تخضع هذه البروتوكولات لتمارين محاكاة تطبيقية متواصلة على مدار السنة، بهدف اختبار الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان سرعة الاستجابة والنجاعة في التدخل الميداني.
ويأتي إحداث هذه البنية الأمنية المتخصصة في سياق مواكبة المصالح العملياتية للشرطة للتجهيزات التكنولوجية المتطورة والبنيات التحتية الحديثة التي أصبح يتوفر عليها المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بما يتيح توظيف الإمكانات الرقمية والتقنية في تطوير العمل الأمني والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه الخطوة توجها نحو اعتماد التدبير الاستباقي للأحداث والأزمات، من خلال الجمع بين المعلومة الآنية والتكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة، بما يعزز قدرة المصالح الأمنية على متابعة التطورات والتنسيق والتدخل خلال التظاهرات الكبرى، فضلا عن الاستجابة لمختلف الطوارئ الأمنية، وفق متطلبات حماية أمن المواطنين والحفاظ على النظام العام.
