ابتسام الدغوغي
في تفاعل مع البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي الثلاثي الحامل للشارة بوزارة التجهيز والماء، تواصلت جريدة الحصاد 24 مع رئيس الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بالوزارة، للوقوف على قراءة الجمعية لهذا الشكل النضالي ورؤيتها الاستراتيجية لمسار الدفاع عن حقوق هذه الفئة.
واكد رئيس الجمعية ان تسوية الوضعية الادارية والمهنية كانت منذ البداية من بين اولويات المطالب التي رفعتها فئة الاعوان المؤقتين، غير انه والى حدود اليوم لم تتحقق لا تسوية وضعية ولا اي نقطة من باقي المطالب، ولا تزال الوزارة تعتمد سياسة التجاهل وادارة الظهر لهذا الملف، رغم ما راكمته هذه الفئة من تضحيات وعمل متواصل.
واوضح المتحدث ان الاعوان المؤقتين يشكلون جزءا من مجموع الموارد البشرية بالوزارة، سواء داخل الادارات او خارجها في الميدان، دون اي تمييز بين الفئات، غير ان الواقع يبرز ان هذه الفئة توجد من ضمن الفئات التي تشتغل حاليا في المناطق النائية والمناطق المائية، وفي ظروف صعبة مرتبطة بالفيضانات وتساقط الثلوج والتدخلات الاستعجالية، وهي اوضاع تتطلب حضورا دائما وتدخلا ميدانيا مستمرا.
واضاف ان وزارة التجهيز تعتمد بشكل فعلي على الاعوان المؤقتين في عدد من المهام الحيوية، سواء في العمل الاداري او الميداني، غير ان هذا الاعتماد لا يقابله اي اعتراف قانوني بحقوقهم، ولا مبادرة جدية لتسوية وضعيتهم، ولا تمكينهم من الزيادات في الاجور او التغطية الصحية او التعويضات العائلية، وهو ما يكرس وضعا من الهشاشة والاقصاء.
وفي هذا الاطار، ثمن رئيس الجمعية مواقف التنسيق النقابي الثلاثي الذي يواصل ادراج ملف الاعوان المؤقتين ضمن نقاطه النضالية، معتبرا ذلك سندا حقيقيا لقضية عادلة، ودليلا على ان هذا الملف لم يعد معزولا، بل اصبح جزءا من نضال جماعي داخل القطاع.
واكد المتحدث ان الجمعية الوطنية للاعوان المؤقتين، وهي في طور تاسيس فروعها محليا وجهويا، عازمة على التنسيق مع النقابات وخوض مختلف الاشكال النضالية المشروعة، بما فيها الوقفات والاعتصامات، الى حين تحقيق تسوية فعلية لوضعية الاعوان المؤقتين، وضمان حقوقهم الكاملة اسوة بباقي الفئات العاملة بالوزارة.
وختم رئيس الجمعية تصريحه بالتشديد على ان الاعوان المؤقتين ليسوا فئة هامشية، بل قوة عمل حقيقية تعتمد عليها الوزارة في ظروف استثنائية وعادية على حد سواء، داعيا وزارة التجهيز الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والانخراط الجاد في حل هذا الملف بما يحقق الانصاف والعدالة الاجتماعية.