رشيد ركراكي/اولاد تايمة
يشهد عدد من المرافق الجماعية بمدينة أولادتايمة ممارسات مثيرة للجدل، تتعلق بطريقة تشغيل العمال العرضيين، والتي تحولت، بحسب متتبعين للشأن المحلي، إلى وسيلة غير قانونية لتكليف أشخاص بمهام إدارية وسياسية خارج الإطار المنظم للعمل بالجماعات الترابية.
ففي الوقت الذي ينص فيه القانون على أن العمال العرضيين يستعان بهم فقط في مهام محدودة وظرفية، بعقود مؤقتة ووفق ضوابط دقيقة، تعرف بعض المصالح الجماعية بأولادتايمة تكليف هذه الفئة بمهام إدارية حساسة، تشمل تسيير مرافق عامة أو القيام بمهام دائمة، وذلك دون سند قانوني واضح أو قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
الأخطر من ذلك، أن عددا من هؤلاء العمال يتهمون بالانخراط في أنشطة سياسية وحزبية داخل الجماعة وخارجها، حيث يستعملون، بحسب مصادر محلية، لخدمة أجندات حزبية وانتخابية، سواء من خلال المشاركة في التعبئة السياسية أو القيام بأدوار لا ينص عليها القانون، في خرق واضح لمبدأ الحياد المفترض في المرفق العمومي. هذه الوضعية خلقت حالة من التذمر وسط عدد من الموظفين والفاعلين المحليين، الذين يعتبرون أن استمرار مثل هذه الممارسات يضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص، ويكرس الزبونية والمحسوبية داخل الإدارة الجماعية، كما يفقد المواطنين الثقة في مؤسساتهم المنتخبة.
وخلال طرح هذا الموضوع على رئيسة الجماعة من طرف مجموعة من الإعلاميين المحليين، حاولت الأخيرة تفادي تقديم إجابات واضحة، مكتفية برمي الكرة في ملعب الموظفين، معتبرة أن المسؤولية تقع على عاتقهم في تدبير هذا الملف، في ما اعتبره البعض محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية والإدارية الملقاة على عاتق المكتب المسير للجماعة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن معالجة هذا الملف تتطلب تدخلا عاجلاً من السلطات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، عبر ضبط طريقة تشغيل العمال العرضيين وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومنع أي استغلال سياسي أو انتخابي للمرافق العمومية.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المتتبعون سؤالا أساسيا:
هل سيبادر المنتخبون بجماعة أولادتايمة إلى نهج المسار نفسه الذي سلكه نظراؤهم بجماعة آيت ملول، من خلال مراسلة الجهات المعنية ورفع شكايات رسمية لفتح تحقيق في هذه الخروقات؟
أم أن الوضع سيستمر كما هو عليه دون محاسبة؟
