ادريس طيطي
اتحاد المقاولات الصغرى للصحافة والنشر يواصل جهوده للدفاع عن مصالحه المهنية، إذ قام اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بتقديم شكوى رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة، احتجاجًا على القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24. القرار، الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 2024، أثار موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط الإعلامية والمهنية.
هذا وقد أشارت العديد من الإطارات النقابية إلى أن القرار الوزاري المشترك أثار استياءً واسعًا، حيث وجّهت أصابع الاتهام إلى غياب احترام مبدأ تكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية. وأكدت هذه الهيئات أن القرار يكرّس التمييز بين المقاولات الصحافية، مفضلاً المؤسسات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والجهوية، التي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التعددية ودعم الإعلام المحلي.
وترى النقابات أن هذا التوجه يتناقض مع مبادئ العدالة والإنصاف، ويهدد استقرار القطاع الإعلامي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة. كما طالبت الجهات المعنية بمراجعة شاملة للقرار بما يضمن التوازن واحترام الحقوق المكتسبة للمهنيين.
وفي مواجهة هذه التطورات، يأمل اتحاد المقاولات الصغرى في أن يلعب وسيط المملكة دورًا حاسمًا في إعادة النظر في هذا القرار المثير للجدل. كما يدعو الجهات المسؤولة إلى تبني مقاربة تشاركية أكثر عدلًا، تراعي حاجيات جميع مكونات القطاع الصحافي دون تمييز، وتساهم في تعزيز النمو والاستدامة داخل هذا القطاع الحيوي.
