ادريس طيطي
تواصل السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع جماعة القنيطرة والأمن الوطني، حملتها لتحرير الملك العمومي من الاحتلال غير القانوني. خطوة قد يرحب بها المواطنون الذين ضاقوا ذرعًا بالفوضى التي حوّلت الأرصفة والممرات إلى امتداد غير مشروع لمحلات تجارية ومقاهٍ ومشاريع خاصة، دون التزام بالقانون أو أداء المستحقات الواجبة. لكن، رغم هذه التحركات، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يكفي إزالة التجهيزات المخالفة؟ وماذا عن استرجاع حقوق الدولة من المحتلين لسنوات طويلة؟
قد لا يكون مفاجئًا أن نجد بعض المحلات الصغيرة في دائرة المخالفات، لكن الغريب حقًا أن المشاريع الكبرى، مثل المقاهي والمحلات التجارية الضخمة، استغلت الملك العمومي لعقود دون حسيب أو رقيب. فهذه الفضاءات لم تقتصر على وضع طاولات أو بضائع على الأرصفة، بل شيّدت ممرات وتجهيزات دائمة، مثل كيبيات والإشهارات، دون أي ترخيص أو التزام بدفع الأتاوات المستحقة. وهنا يبرز السؤال: أين كانت المجالس السابقة؟ وأين كانت لجان المراقبة؟ كيف تم التغاضي عن هذه التجاوزات التي حرمت خزينة الجماعة من موارد هائلة؟
التعامل مع هذا الملف يتطلب أكثر من مجرد حملات آنية لإزالة التجهيزات المخالفة، بل يحتاج إلى مقاربة أكثر صرامة واستدامة عبر:
تحصيل المستحقات المتراكمة عبر أوامر رسمية (Recouvrement) وإحالتها إلى الخزينة العامة مع مضاعفة الأتاوة.
مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين الذين استغلوا الملك العمومي لسنوات دون أداء المستحقات
. Ordres de recettes
إلى الخزينة العامة
إلزام المشاريع الكبرى بتسوية وضعيتنا المالية والإدارية في حالة ما تبين ان لها معايير الترخيص بما فيها التصاميم ، وفي حال الامتناع، يكون الإغلاق مع مضاعفة الأتاوة للخمس السنوات السالفة تفاديا للتقادم.
لم يعد مقبولًا أن يستمر هذا التسيب أو أن يُغض الطرف عن بعض المخالفين على حساب المصلحة العامة. إن فرض احترام القانون لا يجب أن يكون انتقائيًا، بل يجب أن يشمل الجميع لضمان مدينة منظمة تحفظ حق المواطنين في فضاء عمومي منظم يحترم قواعد العيش المشترك.
