عمر ربة / أكادير أنهى قرار عاملي جديد مرحلة عضوية الحسن المراش، الرئيس السابق للمجلس الترابي لأورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة، بعدما تقرر ملء المقعد الذي أصبح شاغرا عقب صدور حكم قضائي بعزله. ويتعلق الأمر بالقرار العاملي رقم 11/2026، الصادر عن والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والقاضي بملء المقعد الشاغر بمجلس جهة سوس ماسة عن طريق التعويض. ويستند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كما تم تغييره وتتميمه، إضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 28 ماي 2024، في الملف عدد 2024/7212/1749، والقاضي بعزل الحسن المراش. كما أشار القرار إلى قرار محكمة النقض عدد 2024/1/4/5937، الصادر بتاريخ 8 ماي 2025، والقاضي برفض طلب النقض، ما مهد لاستكمال المسطرة المتعلقة بشغل المقعد الشاغر. وبالرجوع إلى نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة سوس ماسة التي جرت في 8 شتنبر 2021، أوضح القرار أن الحسن المراش كان ضمن لائحة انتخابية تحمل اسم «الحمامة»، والتي ضمت 12 مرشحا ومرشحة. وأظهرت نتائج الاقتراع أن اللائحة المذكورة فازت بستة مقاعد، وبحسب ترتيب المرشحين، فإن الاسم الذي يأتي مباشرة بعد آخر منتخب هو توفيق البار. وبناء على ذلك، وبعد التأكد من استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب، قرر والي جهة سوس ماسة دعوة توفيق البار، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لشغل المقعد الشاغر بمجلس جهة سوس ماسة عن طريق التعويض، خلفا للحسن المراش. ويضع القرار بذلك حدا للمسار الإداري المرتبط بهذا المقعد، ويفتح الباب أمام مباشرة العضو الجديد لمهامه داخل مجلس جهة سوس ماسة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
