ادريس طيطي
تعد فئة أعوان السلطة في مدينة القنيطرة من الأعمدة الأساسية في تنفيذ السياسات المحلية والحفاظ على النظام العام، ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة، إلا أنهم يواجهون تحديات عدة، أبرزها غياب وسائل النقل المناسبة، مثل الدراجات النارية، التي تساهم في تسهيل عملهم الميداني وتحسين سرعة استجابتهم في ظل المهام الميدانية التي تتطلب التنقل المستمر بين الأحياء والمقاطعات.
خلال جائحة كورونا، كنت شاهدًا، مع عدد من الفاعلين الجمعويين، على العمل الجاد والمستمر الذي قام به أعوان السلطة، حيث عملوا ليل نهار، متنقلين بين الأحياء والأسواق والمقاطعات لتنفيذ تدابير الحجر الصحي ومراقبة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. ورغم الظروف الصعبة، لم يتوقف هؤلاء الأعوان عن أداء واجبهم، على الرغم من افتقارهم إلى وسائل النقل التي تسهل عليهم أداء مهامهم. كانت بعضهم يتنقل مشيًا على الأقدام أو يستخدم وسائل النقل العمومي، رغم أن عملهم يتطلب سرعة وفاعلية في التنقل بين مختلف الأماكن.
في أحد الأيام، أثناء تواجدي في إحدى النقاط، جمعني حديث مع أحد الأعوان الذين كانوا يعملون في المنطقة، وأخذتني الصدفة لمحادثة معه. من خلال حديثه، اكتشفت حجم المعاناة التي يواجهها الأعوان بسبب غياب وسيلة النقل. كان يعبر عن الصعوبة الكبيرة في أداء واجبهم دون توفر دراجة نارية، وهو ما يعيق عملهم ويبطئ من أدائهم. كما أخبرني أن هناك من حصلوا على الدراجات النارية، ولكنهم قلة، وفي المقابل لم يتمكن العديد من الأعوان من الحصول عليها. ولما استفسرته عن سبب عدم تكافؤ الفرص في توزيع هذه الوسائل، اكتفى بالقول: “لا أدري”، دون أن يقدم إجابة واضحة. وهذا يثير العديد من التساؤلات حول معايير توزيع هذه الدراجات، وهل يتم التعامل مع جميع الأعوان على قدم المساواة؟
ورغم أن البعض قد يظن أن فئة أعوان السلطة كلها محط شبهات أو تورطت في قضايا فساد، يجب أن نكون حذرين في الحكم. فعلى الرغم من أن بعض الأعوان قد يتورطون في ممارسات غير قانونية، فإن ذلك لا يعكس حقيقة الجميع. فهذه الفئة تضم العديد من الشباب الذين راكموا سنوات طويلة من العمل الميداني، ومنهم من حصل على شهادات عليا، وهناك من ارتقى إلى مناصب أعلى مثل خليفة القائد. ليس كل الأعوان متورطين في قضايا فساد، فكما هو الحال في أي مهنة، نجد الصالح والطالح، والأعوان ليسوا استثناءً. لذا يجب أن لا نحكم عليهم بناءً على تصرفات قلة منهم، بل يجب أن نقدر جهود الغالبية التي تعمل بجد وإخلاص في سبيل أداء واجبها.
إن توفير وسائل النقل الضرورية، مثل الدراجات النارية، يعد خطوة أساسية لتحسين ظروف عمل هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية قاسية. فكيف يمكن لهؤلاء الأعوان أن يؤدوا مهامهم بفعالية، وهم يفتقرون إلى أبسط وسائل النقل؟ يضطر البعض منهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة أو وسائل النقل العمومي، مما يضع عبئًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الرواتب المحدودة التي يتلقونها.
من هنا، يصبح من الضروري أن تتدخل وزارة الداخلية، بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، لتوفير هذه الوسائل الضرورية لهذه الفئة التي تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الإدارية والأمنية. إن توفير الدراجات النارية لهذه الفئة لا يعزز فقط من سرعة وكفاءة أدائهم الميداني، بل يسهم في رفع معنوياتهم وتحفيزهم على الاستمرار في العمل بكل إصرار وإخلاص. يجب أن تضع الوزارة هذه الفئة في أولوياتها وتعمل على توفير الظروف المناسبة لهم للقيام بواجبهم كما ينبغي.
