ادريس طيطي /القنيطرة
خلال مروري من محيط الساحة الإدارية لبلدية القنيطرة، لفت انتباهي ورش بناء يشهد أشغالاً متقدمة، لكن ما شد انتباهي أكثر هو غياب واضح للتدابير الأمنية الضرورية لحماية المواطنين المارين بمحاذاته.
رافعة فوق رأسي دون سابق إنذار، وصوت أحد العمال ينبّهني بشكل مرتجل، مما دفعني لرفع رأسي فأدركت أنني كنت معرضاً لخطر حقيقي، خصوصاً مع وجود معدات ثقيلة تتحرك فوق رؤوس المارة. اقتربت لأستفسر من أحد العمال حول غياب إشارات التحذير، فأشار إلى لافتة صغيرة بالكاد تُرى، لا ترقى إلى حجم الخطر القائم. وعندما حاولت توثيق الوضع بهاتفي، صدمني رد العامل الذي بدا أنه يشتغل بثقة مفرطة، وبلغة غير لائقة لمحاولة منعي من التصوير، قائلاً: “وراه صورو منك عداد منك أش قضاو.. عاد جيتي انت !”
أمام هذا الرد، رفعت عيني لأتبيّن اسم صاحب المشروع، فوجدت اسم “احد المقاولين ” معروضاً على لافتة الورش. حاولت أن أقول للعامل: “أتعني أن صاحب المشروع لا يبالي بحياة المواطنين؟”، لكنه بدا وكأنّه مطمئن لدرجة عدم الخوف من المساءلة، ربما لأنه رأى بعض الصحفيين مروا وصوروا دون أن يحدث شيء.
لكن السؤال المطروح بحدة: هل حياة المواطن أقل شأناً من تقدم الأشغال؟ وهل اسم صاحب المشروع يمنح حصانة فوق القانون؟
سواء كان الإنسان عاملًا بسيطًا أو مسؤولًا، عليه أن يضع سلامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن يحترم قوانين التهيئة والسلامة العامة. لا يجب أن تكون ردة الفعل: “واخا تصور حتى تعبا غادي تحيدو”، أقول لك يا اخي ربما أخطأت في العنوان .
