الحصاد24 أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صدر اليوم السبت 2 غشت 2026، أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة ظروف عفوية أو تلقائية، بل جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، ونشر معلومات مضللة، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية، التي أوهمت عددا من الأشخاص بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وأوضح التصريح أن السلطات العمومية اعتمدت منذ البداية مقاربة استباقية وشمولية، شملت الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع مستوى اليقظة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، إضافة إلى تكثيف المراقبة البرية والبحرية، وهو ما مكن من التحكم في الوضع، وحماية الأرواح، وتأمين الحدود، مع احترام القانون ومبدأ التناسب في التدخل. وكشفت وزارة الداخلية أن المعطيات الإحصائية الدقيقة أظهرت مشاركة حوالي 40 ألف شخص في محاولات العبور نحو مدينة سبتة، مقابل نحو 1135 شخصا في اتجاه مدينة مليلية، مؤكدة أنه تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى منظومات تقنية للمراقبة والتتبع، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة. وأشار التصريح إلى أن بعض القرارات القضائية الإسبانية الأخيرة المتعلقة بتقييد تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، رافقتها تأويلات مغلوطة ساهمت في انتشار الاعتقاد بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما شجع على اعتماد أسلوب العبور سباحة باعتباره الوسيلة الأكثر حظا للإفلات من الإرجاع. وفي ما يتعلق بالحصيلة الإنسانية، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة نتيجة السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة بسبب الغرق. وأوضحت أن قصر المسافة الفاصلة بين الضفتين ومحدودية عمق المياه في بعض النقاط خلقا لدى عدد من المشاركين إحساسا مضللا بسهولة العبور، ما أدى إلى التقليل من حجم المخاطر وانتهى في بعض الحالات إلى نتائج مأساوية. وبخصوص ما يتم تداوله حول تسجيل وفيات أخرى بمدينة سبتة، أكدت الوزارة أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة هذه المعطيات ومن هويات وجنسيات الأشخاص المعنيين، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة. وأضافت الوزارة أنه تم، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني، فتح المعابر أمام الراغبين في العودة طواعية، الأمر الذي ساهم في عودة الأوضاع بالمنطقة تدريجيا إلى حالتها الطبيعية، فيما باشرت النيابة العامة المختصة أبحاثا قضائية للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. وفي ختام التصريح، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تقتضي مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء، مؤكدة أن المملكة المغربية ستواصل الاضطلاع بدورها كشريك موثوق في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع الحرص على حماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية. #وزارة_الداخلية #المغرب #سبتة #مليلية #الهجرة_غير_النظامية #الاتجار_بالبشر #التضليل_الرقمي #الأمن_الحدودي #حماية_الحدود #المملكة_المغربية #الأمن_الوطني #الحصاد24
