تعرضت سيدة شابة، تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، خلال شهر فبراير من السنة الجارية، لعملية نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت على تحويل مبلغ مالي قدره عشرة آلاف درهم إلى أحد الحسابات البنكية، طمعا في تحقيق أرباح سريعة أوهمها بها أشخاص مجهولون عبر الإنترنت. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قامت الضحية بإيداع المبلغ في حساب بنكي بعد إغرائها بعروض استثمارية مغرية ووعود بعائدات مالية كبيرة، قبل أن تكتشف لاحقا أنها سقطت ضحية عملية احتيال محكمة. وفور اكتشافها للواقعة، توجهت إلى وكالة البنك التابع للشركة العامة للقرض العقاري والسياحي (CIH) بمدينة أولاد تايمة، حيث تم تحديد الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ المالي، ليتبين أنه يوجد بمدينة القنيطرة، في خطوة تمهد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية المتورطين. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة تنامي ظاهرة النصب الإلكتروني، رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها المؤسسات الوطنية والمصالح الأمنية. وسبق لنا أن تطرقنا في عدة مناسبات إلى هذا النوع من الاحتيال، كما قمنا بنشر شكايات عدد من الضحايا الذين تقدموا بها إلى النيابة العامة، محذرين من خطورة هذه العمليات التي تستهدف فئات واسعة من المواطنين. وتؤكد هذه الواقعة أن الثقة المفرطة والطمع في الربح السريع يشكلان مدخلا رئيسيا يستغله المحتالون للإيقاع بضحاياهم، مستفيدين من اتساع الفضاء الرقمي وصعوبة التحقق من مصداقية بعض الحسابات، إضافة إلى استغلال سذاجة البعض وحاجتهم إلى تحسين أوضاعهم المادية. وفي هذا السياق، ينصح المواطنون بعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات مجهولة، والتأكد من مصداقية العروض قبل التعامل معها، مع ضرورة التبليغ الفوري لدى المصالح الأمنية المختصة.
