ادريس طيطي
في خطوة جديدة تؤكد الدينامية الدبلوماسية المغربية، أعلنت غانا سحب اعترافها بما يُسمى “الجمهورية الوهمية الصحراوية الديمقراطية”. هذا القرار يُعدّ امتدادًا لتحولات دولية وإقليمية تُكرّس الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في ظل جهود متواصلة من الرباط لتعزيز موقفها القانوني والسياسي بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء.
منذ اندلاع النزاع في السبعينيات، استمر المغرب في الدفاع عن حقوقه التاريخية والقانونية، مستندًا إلى مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي. خلال السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولًا ملحوظًا في مواقف العديد من الدول، حيث قامت حوالي 50 دولة بسحب اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية”، ما قلّص عدد الدول الداعمة لهذا الكيان إلى 28 فقط.
غانا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لم تكن الدولة الوحيدة التي غيرت موقفها. قبلها، أعلنت الإكوادور وبنما قرارات مشابهة، بينما تواصل الدول الإفريقية دعمها للمغرب عبر فتح قنصليات لها في مدن الأقاليم الجنوبية، مثل العيون والداخلة. هذا الدعم الإقليمي تعزز أيضًا بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، حيث استطاع تغيير موقف المنظمة القارية التي باتت تدعم جهود الأمم المتحدة بدلًا من الانحياز لأي طرف.
على المستوى الدولي، كان لاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في 2020 دور محوري في تعزيز الموقف المغربي. كما شهد العام الماضي انضمام أربع دول أوروبية جديدة لداعمي مبادرة الحكم الذاتي، وهي سلوفينيا وفنلندا والدنمارك وإستونيا، ليصل عدد الدول الأوروبية المؤيدة إلى أكثر من 20.
مشاريع التنمية التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، مثل ميناء الداخلة الأطلسي والنموذج التنموي الجديد، لعبت دورًا رئيسيًا في دعم موقف المملكة. هذه المبادرات لم تعزز فقط مكانة المنطقة اقتصاديًا، بل أكدت التزام المغرب بتنميتها وربطها بالاقتصاد الوطني.
قرار غانا الأخير، إضافة إلى المواقف الدولية المتزايدة الداعمة للمغرب، يبعث برسالة واضحة: الطرح الانفصالي يفقد بريقه يومًا بعد يوم، والمجتمع الدولي يتجه نحو الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هذه التحولات تعزز الآمال في إيجاد حل نهائي للنزاع، يستند إلى مبادئ الواقعية والتوافق التي يطرحها المغرب.
