في تطور ينذر بتصعيد خطير في المواجهة بين باريس وطهران، وضعت فرنسا الحرس الثوري الإيراني في قلب واحدة من أخطر قضايا التخريب السيبراني التي استهدفت أراضيها، بعدما أعلنت تحديد هوية ثلاثة إيرانيين تشتبه في ارتباطهم بهجوم إلكتروني واسع النطاق طال أنظمة التبريد في نحو 700 موقع تجاري، في عملية لم تستهدف سرقة البيانات فحسب، بل امتدت إلى العبث المباشر بالتجهيزات الصناعية وتهديد سلامة المنشآت والمواد الغذائية.
القضية التي تفجرت مع إعلان السلطات الفرنسية نتائج تحقيقاتها بشأن الهجوم الذي وقع ليلة 11 و12 أكتوبر الماضي، كشفت عن مستوى مقلق من تطور الهجمات الرقمية، بعدما تمكن منفذوها، وفق التحقيقات الفرنسية، من اختراق وحدات التحكم في أنظمة التبريد والتلاعب بإعداداتها، بما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وإتلاف كميات مهمة من المنتجات الغذائية، فضلا عن تسجيل حرائق في عدد من المواقع المتضررة.
ولم تتوقف خطورة الملف عند حجم الأضرار، بل امتدت إلى الكشف عن هويات شخصيات تصنفها الأجهزة الفرنسية ضمن القيادات المرتبطة بالبنية السيبرانية للحرس الثوري الإيراني، ويتعلق الأمر بحميد رضا لشغاريان، المسؤول عن مركز القيادة الإلكترونية والسيبرانية للحرس الثوري، ومهدي لشغاريان، ورضا سالاروند، اللذين تربطهما السلطات الفرنسية بقيادة الوحدة السيبرانية الهجومية المعروفة باسم «شهيد كاوه».
وتتهم باريس هذه الوحدة بالوقوف وراء الهجوم، مستندة إلى مجموعة من المؤشرات التقنية، من بينها أساليب الاختراق المستخدمة، وآثار لغوية باللغة الفارسية، وعناوين إلكترونية مرتبطة بأجهزة موجودة داخل إيران، إلى جانب تشابه العمليات مع أنشطة سيبرانية سابقة نسبت إلى المجموعة نفسها.
وتكشف هذه المعطيات أن التهديد لم يعد محصورا في اختراق المواقع الإلكترونية أو تسريب المعلومات، بل أصبح يستهدف أنظمة التحكم الصناعية التي تدير مرافق حيوية، بما يجعل أي ثغرة تقنية مدخلا محتملا لإحداث خسائر اقتصادية ومادية واسعة.
وأمام خطورة الاتهامات، استدعت باريس السفير الإيراني لتقديم احتجاج رسمي، فيما أعلنت توجهها نحو المطالبة بعقوبات أوروبية ضد المسؤولين عن العملية، بالتوازي مع تحرك القضاء الفرنسي وطلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مشتبه فيهم.
في المقابل، نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات، رافضة الاتهامات الفرنسية.
وبين التصعيد الدبلوماسي والتحقيقات القضائية، تبدو فرنسا مصممة على تحويل هذا الملف إلى قضية تتجاوز حدود الاختراق الإلكتروني، وتضع مسألة حماية الأمن الاقتصادي والبنية التحتية أمام اختبار حقيقي.
بالرسالة الفرنسية هذه المرة، يبدو الموقف واضحا: العبث بأنظمة التحكم الصناعية والمنشآت التجارية ليس مجرد مغامرة رقمية، بل تهديد مباشر للأمن الوطني، وقد تكون تبعاته السياسية والقضائية أكبر بكثير من الأضرار التي خلفتها الهجمات.
