الحصاد24/متابعة في خطوة تعكس تضامنها مع أحد أعضائها المسؤولين، وجهت الهيأة المغربية للإعلام والنشر نداء إلى الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، تناشد من خلاله النظر بعين الاعتبار إلى الوضعية التي يوجد عليها كاتبها العام، السيد رشيد بوروة، المعتقل على خلفية الملف المعروف إعلاميا بقضية النقيب محمد زيان، والذي كان يشغل خلال الفترة المرتبطة بهذه القضية منصب نائب أمين مال الحزب المغربي الحر.
وأكدت الهيأة، في مناشدتها، أن غياب كاتبها العام عن محيطه الأسري والمهني والمؤسساتي يفرض استحضار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لوضعيته، معبرة عن تضامنها الكامل معه، ومشددة على أن هذا الموقف يستند إلى ما راكمه المعني بالأمر من مسار مهني وحقوقي، وإلى مسؤوليته التنظيمية داخل هياكل الهيأة.
وفي الوقت الذي جددت فيه الهيأة تمسكها بمبادئ دولة الحق والقانون واحترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها، أوضحت أن مناشدتها لا ترمي إلى مناقشة الأحكام القضائية أو التشكيك فيها، وإنما إلى المطالبة بفتح المجال أمام ما يتيحه القانون من آليات ومساطر يمكن أن تراعي الوضعية الإنسانية والاجتماعية للسيد رشيد بوروة.
كما دعت الهيأة الجهات المختصة إلى إيلاء هذه القضية ما تستحقه من عناية، والنظر في إمكانية الإفراج عنه عبر المساطر والتدابير القانونية المتاحة، بما فيها العفو، معتبرة أن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية ينبغي أن تحظى بمكانتها ضمن المقاربات الرامية إلى تحقيق الإنصاف وإعادة الإدماج.
وشددت الهيأة على أن مطلبها لا يستند إلى البحث عن امتياز أو معاملة استثنائية خارج القانون، بل إلى قناعة مفادها أن احترام القانون لا يتنافى مع إعمال قيم الرحمة والإنصاف، وأن العدالة في بعدها الإنساني تظل ركيزة أساسية لدولة المؤسسات.
وختمت الهيأة المغربية للإعلام والنشر مناشدتها بتجديد تضامنها مع كاتبها العام، معربة عن أملها في أن تجد هذه الدعوة آذانا صاغية، وأن تفضي إلى التفاتة إنسانية تتيح للسيد رشيد بوروة فرصة العودة إلى أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي.
