لم يحتج سوق الطماطم بالمغرب سوى أيام قليلة ليكشف عن تحولات مثيرة في معادلة الأسعار، بعدما انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من مستويات قياسية قاربت 15 درهماً إلى 6 دراهم بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء. تراجع يعيد ملف الغلاء إلى دائرة المساءلة، ويضع طريقة تدبير العرض الفلاحي ومسالك التسويق أمام اختبار حقيقي، بعدما عاش المستهلك المغربي على وقع أسعار أنهكت قدرته الشرائية.
المثير في هذه التطورات أن الانخفاض جاء متزامناً مع قرار وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين توجيه المنتوج الوطني إلى الخارج وحجم المعروض داخل الأسواق المحلية. فكيف يمكن تفسير هذا التحول السريع؟ وهل كانت السوق الوطنية في حاجة إلى تدخل استثنائي حتى تستعيد الأسعار بعض توازنها؟
محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة بالمغرب، كشف أن قرار الحكومة المتعلق بوقف التصدير ساهم بشكل كبير في تراجع أسعار الطماطم، موضحاً أن الكيلوغرام الذي كان يباع بحوالي 15 درهماً قبل أيام، أصبح يتداول في حدود 6 دراهم عقب دخول القرار حيز التنفيذ.
وأضاف المتحدث، في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن التوقعات تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاضات إضافية في أسعار الخضر خلال الأيام المقبلة، بما قد يخفف جزءاً من الضغط الذي تعاني منه الأسر المغربية في مواجهة تكاليف المعيشة.
وكان الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، قد أكد بدوره قرار وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، في إطار تدابير تستهدف ضمان تموين السوق الوطنية وتوفير الكميات اللازمة لتلبية حاجيات المستهلكين.
لكن ما حدث يستدعي أكثر من مجرد تسجيل انخفاض في الأسعار. فالفارق المسجل بين 15 و6 دراهم يفرض فتح نقاش جدي حول آليات مراقبة الأسواق، وهوامش الربح، وتعدد الوسطاء، ومدى انعكاس وفرة الإنتاج الفلاحي على السعر النهائي الذي يؤديه المواطن.
لقد آن الأوان ليتوقف التعامل مع القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها ملفاً ثانوياً لا يتحرك إلا تحت ضغط الغضب الاجتماعي. فالسوق لا يمكن أن تظل فضاءً مفتوحاً لتقلبات الأسعار دون مراقبة فعالة، والمستهلك ليس مطالباً بتحمل كلفة كل اختلال في منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق.
إن المطلوب ليس إغلاق أبواب التصدير أمام المنتوج المغربي، وإنما بناء معادلة عادلة تضمن استمرار حضور المغرب في الأسواق الإفريقية، دون التضحية بحق المواطن في الحصول على الخضر بأسعار معقولة.
