مدريد تقلب الطاولة مجلس الشيوخ يطيح بمسار التجنيس المباشر للصحراويين ويضع «الإقامة» في قلب المعركة

بقلم/ سيداتي بيدا

لم يكن ما جرى في مجلس الشيوخ الإسباني مجرد تعديل عابر على مشروع قانون، ولا مجرد مناورة تقنية بين مواد وفقرات. ما حدث هو إعادة صياغة جوهرية لمسار قانوني كان يفتح بابًا استثنائيًا أمام الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء ، قبل أن تتدخل أغلبية الحزب الشعبي لتعيد رسم الطريق من جديد.

ففي لجنة العدل، الأربعاء، مررت تسعة تعديلات قدمها الحزب الشعبي، انتهت عمليًا إلى حذف المسار الذي كان يسمح بمنح الجنسية عن طريق «التجنيس بمرسوم خاص» للصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977، حتى في غياب الإقامة القانونية في إسبانيا. وبدل ذلك، جرى تحويل المشروع إلى تعديل للقانون المدني يركز على تمكين الصحراويين من طلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية.

وهنا تتضح المفارقة التي تجعل المعركة التشريعية أكثر حساسية
النص الذي خرج من مجلس النواب كان يجمع بين مسارين؛ أحدهما استثنائي يرتبط بالولادة في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، والآخر يقوم على تقليص مدة الإقامة إلى سنتين. أما تعديلات مجلس الشيوخ، فقد دفعت بالمسار الأول خارج النص، وأبقت على الثاني باعتباره المدخل الأساسي.

ولم يتوقف التغيير عند حذف مادة أو فقرة، بل طال عنوان المقترح ومقدمته وعددًا من مقتضياته، مع حذف الإجراءات الإدارية الخاصة بمسار التجنيس الاستثنائي، وإلغاء مقتضيات مرتبطة بتسجيل هذه الحالات وتطوير آلية إلكترونية خاصة لمعالجتها. كما ستحدد الحكومة لاحقًا، عبر التطوير التنظيمي، كيفية إثبات صفة «صحراوي» للاستفادة من أجل السنتين.

لكن المعركة لم تنتهِ بعد.

فما صادقت عليه لجنة العدل ليس قانونًا نافذًا، وإنما محطة تشريعية جديدة. ومن المرتقب أن يعرض النص المعدل على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قبل أن يعود إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية.

وهكذا، دخل ملف الجنسية الإسبانية للصحراويين مرحلة أكثر تعقيدًا باب التجنيس الاستثنائي الذي كان مفتوحًا في صيغة مجلس النواب أصبح مهددًا بالإغلاق، بينما تحولت الإقامة القانونية لسنتين إلى مفتاح المسار الجديد.

والسؤال الآن ليس فقط ماذا سيبقى من المشروع؟ بل هل سيقبل مجلس النواب النسخة التي أعاد مجلس الشيوخ هندستها، أم أن الصراع التشريعي سيعود إلى نقطة الصفر؟

في مدريد، لم تعد القضية مجرد قانون جنسية؛ إنها معركة حول صيغة الاعتراف القانوني بمرحلة تاريخية، ومن يملك حق تحديد شروط تحويل ذلك الإرث التاريخي إلى حق قانوني في الجنسية الإسبانية.
#إسبانيا
#مدريد
#مجلس_الشيوخ_الإسباني
#الجنسية_الإسبانية
#الصحراويون
#الصحراء_الغربية
#التجنيس
#الإقامة_القانونية
#القانون_الإسباني
#المغرب
#الحصاد24