فضيحة تهريب تهز الخط التجاري بين المغرب والسنغال الحشيش يتسلل داخل نعال الأحذية والشرطة تلاحق العقل المدبر!
بقلم/ سيداتي بيدا
في مشهد يكشف الوجه الماكر لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، سقط مخطط لتهريب الحشيش من الدار البيضاء نحو العاصمة السنغالية دكار، بعدما تحولت شحنة أحذية عادية إلى وسيلة لإخفاء الممنوعات ونقلها عبر الحدود. غير أن حسابات المهربين اصطدمت بتفصيل غير متوقع، بعدما كشفت رائحة الحشيش المستور داخل نعال الأحذية حقيقة الطرد، لتتحول العملية من محاولة تهريب إلى تحقيق أمني أطاح بمشتبه فيهما ووضع شخصاً ثالثاً تحت دائرة البحث.
القضية التي تحمل مؤشرات على أسلوب متطور في التمويه، بدأت عندما أثارت رائحة قوية ومنبعثة من طرد قادم من الدار البيضاء شكوك الشخص المكلف بنقله. وأمام غرابة الرائحة، قرر فحص محتوياته، ليكتشف أن الأحذية لم تكن مجرد سلعة تجارية، بل أخفت داخل نعالها كريات من مخدر الحشيش، جرى دسها بعناية في محاولة لتفادي المراقبة الأمنية.
وبحسب ما كشفه موقع «داكار أكتو»، نقلاً عن صحيفة «ليبراسيون»، فقد وصلت القضية إلى المصالح المختصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات يوم 31 أكتوبر 2026، لتبدأ تحركات أمنية انتهت بفتح تحقيق يروم تحديد هوية جميع المتدخلين في العملية، والكشف عن المسار الذي كان يفترض أن تسلكه الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
واللافت في هذه القضية أن السلطات السنغالية لم تكتف بحجز المخدرات وتوقيف المشتبه فيهم، بل لجأت إلى أسلوب أمني دقيق تمثل في تنظيم عملية تسليم مراقب للطرد، بعد استبدال محتوياته، بهدف رصد الأشخاص الذين ينتظرون استلامه وتحديد الأدوار التي يتقاسمها المتورطون المحتملون.
وأسفرت العملية عن توقيف شاب يبلغ 25 سنة، قبل أن تقود عملية تفتيش منزله إلى العثور على كرة إضافية من مخدر الحشيش، وهو معطى دفع المحققين إلى توسيع نطاق تحرياتهم.
كما امتدت العملية إلى منطقة «سوبريم إكستانسيون» بالعاصمة دكار، حيث جرى توقيف امرأة تبلغ 28 سنة، للاشتباه في ارتباطها بعملية نقل الطرد. وأفادت المعنية، خلال الاستماع إليها، بأن دورها اقتصر على الوساطة في إيصال الشحنة، قبل أن تقدم هوية شخص قالت إنه المستلم النهائي للطرد.
وبذلك، لم تصل التحقيقات بعد إلى نهايتها، إذ لا يزال الشخص المشتبه في كونه المستلم النهائي موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية السنغالية.
وتكشف هذه الواقعة أن شبكات تهريب المخدرات لا تتردد في استغلال أبسط السلع التجارية لتحويلها إلى قنوات لنقل السموم، مستفيدة من تعقيدات حركة الشحن والنقل الدولي.
غير أن الرهان الأمني الحقيقي لا يكمن في إسقاط وسطاء العملية فحسب، بل في الوصول إلى الرؤوس المدبرة، وكشف مصادر المخذرات ومساراتها وتفكيك الشبكات التي تقف وراءها. لمكافحة الاتجار الدولي بالمخذرات لا تحتمل أنصاف الحلول ،ولا ينبغي أن تتوقف عند أول توقيف . مادمت الخيوط التي تقود إلى العقل المدبر لم تكشف بعد .
