إدريس طيطي/,الحصاد24
لا نعلم أي لعنة أصابت مدينة القنيطرة، تلك المدينة التي يعشقها أهلها حتى الجنون، وتشدّهم إليها بجغرافيا واعدة وتاريخ ثقافي حافل. لكن كلما ذكرت القنيطرة في المجالس أو الدوائر السياسية، يُخيم شعور عام بالحسرة والأسى على ما آلت إليه أوضاعها.
منذ أن فرض القاسم الانتخابي تركيبة هجينة على مجلسها الجماعي، وُضعت المدينة في قبضة أغلبية مشتتة، تعيد إلى الأذهان وجوها سبق لها أن أخفقت في تسيير الشأن المحلي خلال ولايات سابقة، ليعود بعضها من جديد نائب الغفلة يشرف على قطاعات حساسة كتنمية الإنسان دون رؤية أو كفاءة تذكر.
وسبق لكثير من هؤلاء استهزؤوا بثقة الساكنة، وانتزعوا أصواتهم بوعود زائفة، ثم تنكروا لأحيائهم ومناطقهم فور فوزهم، بل إن بعضهم غيّر محل سكناه، واكتفى بجني مكاسب سياسية وشخصية لعائلته، تاركا من وضعوا فيه الثقة في مهبّ الإهمال والنسيان.
ومع كل دورة من دورات المجلس، نكتشف حجم الخلل وعمق التخبط، فلا اتفاق على جدول أعمال، ولا انسجام بين الأغلبية والمعارضة. والشارع القنيطري يتابع، مصدوما ومندهشا، صراعا سياسويا عبثيا يجهض كل أمل في تنمية حقيقية.
لكن وسط هذا الركود، كان لعامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، موقف مغاير. فعلى عكس من اختاروا التفرج أو التصعيد، اختار التدخل الفوري والميداني. أدرك خطورة الوضع فبادر إلى إطلاق مشروع تأهيل الإنارة العمومية، معتمدا على إمكانيات الجماعات القروية المجاورة لتجاوز عجز الجماعة الحضرية، مستعينا بشاحناتهم ومواردهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وسرعان ما تبِعت ذلك تدخلات على مستوى البنية التحتية، من خلال تأهيل الطرقات، بعد أن لمس عجزا واضحا لدى المجلس في الاستفادة من ميزانية ضخمة، قُدرت بفائض يفوق 13 مليار سنتيم كانت في عهد البوعناني الرئيس المخلوع.
ولأن التنمية ليست بنية تحتية فقط، حرّك العامل أيضا مياه القنيطرة الراكدة على المستوى الثقافي والفني. فقد أعاد الحياة لأكبر تظاهرة فنية بالمدينة، وهو “مهرجان تاموسيدا”، الذي ظل لسنوات في حكم المجهول، ليُعاد إطلاقه تحت مسمى “مهرجان المدينة”، جامعًا بين الثقافة والفن والرياضة، ومنفتحًا على فعاليات محلية ووطنية متعددة.
وفي المقابل، تواصل جماعة القنيطرة غيابها المريب عن ساحة الفعل، منشغلة بتصفية حسابات سياسية ضيقة، ومحاولة تكميم أفواه الجمعيات الجادة، عبر حرمانها من مستحقاتها، وإقصائها من الدعم، بل وافتعال ادعاءات كاذبة لوقف أنشطتها، في وقت تُغدق فيه الموارد على جمعيات محسوبة على بعض الأعضاء، دون أدنى احترام لمعايير الشفافية أو الإنصاف.
القنيطرة اليوم لا تعاني من قلة الإمكانيات، بل من قلة الرؤية وغياب القيادة الفعلية داخل مجلسها الجماعي. ورغم أن عمر الولاية الجماعية شارف على الانتهاء، فإن الساكنة تطرح سؤالًا واحدًا بمرارة: هل سيتحرك هذا المجلس أخيرًا قبل أن يُطوى كتاب الفشل؟
ربما لم يعد هناك متسع لإنقاذ الولاية، لكن ما يزال هناك وقت لتصحيح المسار، أو على الأقل الإقرار بالعجز، وترك المجال لمن يملكون الكفاءة والعزيمة لخدمة مدينة تستحق الأفضل.
