ادريس طيطي حسم الجدل القانوني المثير الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج المنتخب المغربي باللقب بشكل رسمي، عقب قرار لجنة الاستئناف اعتبار منتخب السنغال منهزما بنتيجة 3-0، على خلفية انسحابه من أرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.
وجاء القرار استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة، اللتين تنصان على خسارة أي فريق يرفض استئناف اللعب أو يغادر الملعب دون إذن الحكم، وهو ما اعتبرته الهيئة القارية سلوكا مخالفا يستوجب الحسم القانوني المباشر، رغم الجدل الذي رافق الواقعة.
في المقابل، تحرك الاتحاد السنغالي لكرة القدم سريعا لتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، في خطوة تؤشر على دخول الملف مرحلة قضائية دولية، مدعوما بفريق من المحامين المحليين والدوليين للدفاع عن موقفه.
غير أن المعطيات القانونية لا تصب في صالح “أسود التيرانغا”، إذ أكد المحامي الفرنسي رومان بيزيني أن فرص السنغال في كسب الطعن تبدو “ضعيفة للغاية”، مرجحا أن تعتمد المحكمة على التطبيق الصارم للنصوص، كما جرت العادة في مثل هذه القضايا.
وأوضح بيزيني أن جوهر الملف يرتبط بتفسير واقعة الانسحاب، حيث تعتبر لوائح الكاف أن مغادرة الملعب دون إذن تعادل رفض استئناف المباراة، وهو ما يبرر قانونيا احتساب الخسارة. ورغم إمكانية لجوء الدفاع السنغالي إلى “روح القانون” والقول بإمكانية استكمال اللقاء، إضافة إلى إثارة مسألة الحد الأدنى لعدد اللاعبين داخل الملعب، فإن هذه الدفوعات قد لا تكون كافية لتغيير القرار.
وفي خضم هذا الجدل، برزت القضية كسابقة قانونية في تاريخ الكرة الأفريقية، قد تدفع الاتحاد القاري إلى مراجعة لوائحه مستقبلا لتفادي أي تأويلات، خاصة فيما يتعلق بحالات التوقف المؤقت للمباريات وحدود اعتبار الانسحاب فعليا.
رياضيا، كرس القرار تتويج “أسود الأطلس” باللقب القاري، مع تثبيت نتائج البطولة وجوائزها الفردية، حيث تألق الدولي المغربي إبراهيم دياز كهداف للدورة، ونال ياسين بونو جائزة أفضل حارس، فيما عاد لقب أفضل لاعب للسنغالي ساديو ماني.
وبين مسار قانوني معقد وطموح سنغالي لقلب المعطيات، تبقى الكلمة الأخيرة بيد المحكمة الرياضية، في انتظار ما إذا كانت ستؤيد صرامة النصوص أم تفتح بابا لاجتهاد قانوني قد يعيد رسم نهاية واحدة من أكثر نهائيات “الكان” إثارة للجدل.
