استقالات النقباء تصعّد الأزمة… مشروع قانون المحاماة يدخل نفقا معقدا
الحصاد 24 – 25 يونيو 2026
تتجه أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب نحو مزيد من التعقيد والاحتقان غير المسبوق، في ظل تصاعد رفض مهنيي القطاع، المعروفين ” بـأصحاب البذلة السوداء ” للتعديلات التي طالت المشروع على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين).
ويأتي هذا التصعيد بعد اتهامات صريحة للحكومة بـ”الانقلاب” على مخرجات اللقاءات التشاورية السابقة، التي جمعت ممثلين عنها بممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي كانت تهدف إلى الوصول لصيغة توافقية تضمن توازن الإصلاح واحترام خصوصية المهنة.
وفي هذا السياق المتوتر تتجه الأنظار إلى خطوة غير مسبوقة حيث يستعد عدد من النقباء لعقد جموع عامة استثنائية، تمهيدا لتقديم استقالاتهم، في خطوة تحمل دلالات قوية على عمق الأزمة وفقدان الثقة بين الأطراف المعنية.
ويرى متتبعون أن هذا المنحى التصعيدي ينذر بدخول الملف مرحلة أكثر حساسية، خاصة في ظل تشبث المحامين بمواقفهم الرافضة، مقابل تمسك الحكومة بخياراتها التشريعية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا المشروع وإمكانية إعادة فتح باب الحوار لتفادي مزيد من الاحتقان داخل قطاع يعد أحد أعمدة منظومة العدالة. وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة، بين احتمال التهدئة عبر استئناف الحوار، أو استمرار التصعيد بما قد ينعكس سلباً على السير العادي لمرفق العدالة.
