لطيفة الطويلب / رشيد ركراكي /أكادير.
تشهد بلادنا مؤخرا اهتماما واسعا بقضايا الشغب والعنف حيث اظهرت الاحداث الاخيرة في عدة مدن مدى خطورة الانزلاق خلف الحماس المفرط او التأثر برفقة السوء وما يمكن ان يترتب عليه من اضرار للممتلكات العامة والخاصة ولأمن المواطنين وفي هذا الاطار برزت احكام قضائية قاسية صدرت في اكادير واقاليمها وجهتها لتكون نموذجا صارخا على جدية القضاء في مواجهة كل اشكال التخريب والفوضى
ابرز المناطق والاحكام
هوارة طالت الاحكام 19 متهما تورطوا في اعمال عنف وتخريب استهدفت الممتلكات العامة وافراد الامن حيث تراوحت العقوبات بين 10 سنوات سجنا لعدد من المتهمين وبين احكام متفاوتة من سنة الى 6 سنوات لآخرين مع فرض تعويضات مدنية في بعض الحالات
بيوكري حكم على 8 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم نتيجة تورطهم في اعمال الشغب والتخريب
تيزنيت صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق احد المتورطين
تارودانت شملت الاحكام 4 متهمين تراوحت بين 15 سنة و10 سنوات و6 سنوات وسنة حبسا نافذا في رد صارم على افعال العنف والخراب التي ارتكبها المتهمون
أيت عميرة حكم على متهم واحد بالسجن 6 سنوات نتيجة مشاركته في اعمال العنف
قراءة وتحليل
هذه الاحكام القاسية ليست مجرد ارقام على الورق بل هي رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه الانخراط في اعمال عنف او تخريب وتشير الى ان الحماس الجماعي او الانجرار وراء اصدقاء السوء قد يؤدي الى عواقب خطيرة تغير مصير الفرد بشكل كامل
كما انها تفتح النقاش حول اهمية التوعية المجتمعية والشبابية وتشجيع الفعل البناء بدل الانزلاق وراء السلوكيات الخطيرة مع التأكيد على ان الامن الوطني وسلامة المواطنين لا تساوم عليهما حيث
إذ تظل هذه الاحكام التحذيرية تذكيرا صارما بان القانون فوق الجميع وان الحرية لا تفقد فقط بل تتحول الى سنوات من الحرمان اذا ما اختار الشخص الطريق الخاطئ الامل في غد افضل يبنى بالمسؤولية والوعي والابتعاد عن كل ما يهدد امن الوطن والمواطنين
