أعوان الشساعة الاستثنائية.. الوزير يصفهم بالأبطال ويضعهم في قلبه، لكن أين توحيد الأجور والزيادة والإنصاف؟
ابتسام الدغوغي/متابعة
من قبة مجلس المستشارين، وأثناء رده على التعقيب المتعلق بوضعية أعوان الشساعة الاستثنائية بوزارة التجهيز والماء، اختار السيد الوزير أن يتحدث بلغة التقدير والإشادة بهذه الفئة، مستحضرا الأدوار الحساسة التي تقوم بها والمخاطر التي تتحملها، خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة الثلوج والفيضانات وإعادة فتح الطرق في ظروف ميدانية صعبة.
بل ذهب الوزير إلى أبعد من ذلك حين وصف أعوان الشساعة بالأبطال، وقال إنهم في قلوبهم، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل من أجل تحسين ظروف حياتهم وعملهم.
كلام جميل، والاعتراف بمجهودات هذه الفئة أمر مستحق، لكن هل كان الأعوان ينتظرون من السيد الوزير مجرد كلمات الثناء؟ أم كانوا ينتظرون أجوبة واضحة عن ملف اجتماعي ومهني طال أمده، وما زالت مطالبه الأساسية تنتظر الإنصاف؟
لقد تحدث الوزير عن توحيد الأجور، واعتبر ذلك تحولا كبيرا تحقق لفائدة هذه الفئة. وهنا بالضبط يبرز السؤال الذي يستحق جوابا صريحا: أين هو هذا التوحيد على أرض الواقع؟
فحسب المعطيات التي تطرحها وضعية الأعوان، لا تزال الأجور تختلف من مديرية إقليمية إلى أخرى، بل إن تحديدها يخضع أحيانا لاجتهادات المسؤولين، وهناك من لا يزال يعتمد مقتضيات مرسوم قديم عفا عنه الزمن، بدل وجود إطار موحد وواضح يضمن المساواة بين جميع الأعوان المنتمين إلى الفئة نفسها.
فأي توحيد للأجور نتحدث عنه، إذا كان العون في مديرية معينة يتقاضى أجرا يختلف عما يتقاضاه زميله في مديرية أخرى، رغم تشابه المهام والمسؤوليات؟ وأي إنصاف يمكن الحديث عنه في ظل استمرار هذه الفوارق؟
ثم أين الزيادة التي ينتظرها هؤلاء الأعوان؟ هناك مذكرة صريحة صادرة عن رئاسة الحكومة برسم سنة 2024، تتعلق بالزيادة التي كان من المفترض أن تنعكس على وضعيتهم المادية، لكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق، حسب المعطيات التي نطرحها. فلماذا لم يتم تفعيلها؟ ومن المسؤول عن هذا التأخر؟ ومتى ستتحول المذكرة إلى زيادة فعلية تظهر في أجور المعنيين بها؟
أما إخراج الأعوان من نظام الإنعاش الوطني، فهو إجراء تحقق بالفعل، ولا ينبغي الخلط بينه وبين باقي المطالب العالقة. فمجرد إخراجهم من ذلك النظام لا يعني أن ملفهم المهني والاجتماعي قد تمت تسويته، ولا يعني أن مشكلة الأجور والتفاوتات قد انتهت.
وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا عن الحقوق المهنية والإدارية لهذه الفئة؟ وماذا عن التعسفات التي تطال بعض الأعوان في تدبير شؤونهم اليومية داخل المديريات والمصالح التابعة للوزارة؟ ومن يحميهم عندما يتعرضون لممارسات مجحفة؟ وأين هي الضمانات التي تكفل لهم حقوقهم وتحفظ كرامتهم، بعيدا عن المزاجية والاجتهادات الفردية؟
إن القضية أكبر من مجرد توحيد الأجور أو تعميم التغطية الصحية أو الاشتغال التدريجي على ملف التقاعد. إنها قضية وضعية مهنية ظلت هشة، وفئة تشتغل وتتحمل المسؤولية والمخاطر، دون أن تنعم بالاستقرار والوضوح القانوني والإنصاف الذي تستحقه.
لا يمكن أن نستحضر هؤلاء الأعوان باعتبارهم أبطالا عندما تتعرض الطرق للثلوج والفيضانات، ونشيد بقدراتهم التقنية وتضحياتهم، ثم نترك مطالبهم معلقة عندما يتعلق الأمر بحقوقهم وأجورهم وظروف اشتغالهم.
إن تقدير هذه الفئة لا يقاس بعدد عبارات الإشادة التي تقال في حقها تحت قبة البرلمان، وإنما بمدى انعكاس ذلك على واقعها اليومي. فالأجر الهزيل لا يصبح منصفا لمجرد توحيده، والتغطية الصحية لا تعوض غياب الاستقرار المهني، والحديث عن التقاعد لا يلغي ضرورة معالجة الوضعية القانونية والإدارية للأعوان.
السيد الوزير، إن هؤلاء لا يطالبون بامتيازات خارج القانون، بل ينتظرون الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتطبيق القرارات والمذكرات الصادرة لفائدتهم، ووضع حد للفوارق بين المديريات، وضمان الحماية من التعسفات، فضلا عن تسوية وضعيتهم المهنية بما يحفظ كرامتهم ومستقبلهم.
لقد كان جميلا أن تقول إنهم في قلوبكم، لكن الأجمل أن يشعروا بذلك في أجورهم وحقوقهم، وفي طريقة تعامل الإدارة معهم.
فأعوان الشساعة لا يحتاجون فقط إلى أن يكونوا في قلوب المسؤولين، بل يحتاجون إلى أن تكون حقوقهم حاضرة في قراراتهم. والأبطال الحقيقيون يستحقون الإنصاف، لا الاكتفاء بالتصفيق لتضحياتهم.