الحصاد 24

موريتانيا أمام لحظة فاصلة.. أمن الحدود لم يعد يحتمل الحياد، والمغرب شريك الاستقرار والاقتصاد.

alt=
بقلم: إدريس طيطي (مجرد رأي)
يبدو أن موريتانيا مطالبة اليوم بإعادة قراءة ما يجري حولها بعين أكثر يقظة، فالأحداث الأخيرة التي تتحدث عن تطويق الجيش الموريتاني لمجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو، قيل إنها دخلت الأراضي الموريتانية قادمة من التراب الجزائري، تطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة المخاطر التي يمكن أن تواجهها البلاد إذا ظلت حدودها مجالا لتحركات مجموعات مسلحة لا تخضع بالضرورة لحسابات الدولة ومصالحها.
لسنا أمام واقعة معزولة عن سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة، خصوصا في ظل التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وما يحمله قرار مجلس الأمن بشأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من دلالات سياسية ودبلوماسية. إنها مرحلة حساسة تفرض على نواكشوط أن تدرك أن أمنها الوطني لا ينفصل عن أمن محيطها، وأن ترك المجال الحدودي مفتوحا أمام تحركات غير محسوبة قد يجعلها، ولو من دون إرادة منها، طرفا في تداعيات لا تخدم استقرارها.
لكن الأهم من ذلك أن موريتانيا مطالبة اليوم بأن تحسن قراءة الخريطة الإقليمية الجديدة، وأن تنظر إلى المستقبل بعيدا عن حسابات الأطراف التي اختارت العزلة والصدام، أو تلك التي أصبحت رهينة مواقف لم تعد تفتح أمامها آفاقا حقيقية للتنمية والتعاون. فالمنطقة تعرف تحولات متسارعة، وهناك دول تتجه نحو بناء شراكات استراتيجية واقتصادية واسعة، وتبحث عن الاستقرار والاستثمار والتكامل، بينما لا تزال أطراف أخرى تستهلك إمكاناتها في معارك سياسية لم تجن منها سوى مزيد من الانغلاق.
إن المغرب، الذي اختار تدبير ملفه الترابي بمنطق الدولة والمؤسسات، لا يبدو معنيا بفتح جبهات أو توسيع دائرة التوتر، بل إن ما يهمه هو حماية أمنه واستقراره، وعدم السماح باستغلال أراضيه أو الاقتراب من حدوده لتنفيذ أي أعمال تمس سيادته. ومن هنا، فإن موريتانيا مطالبة بأن تنظر إلى ضبط حدودها باعتباره مسؤولية سيادية، لا مجرد إجراء أمني ظرفي.
وإذا كانت التحركات الأخيرة للجيش الموريتاني تعكس تشديد المراقبة والتعامل مع بعض الاختراقات المحتملة، فإن الرسالة الأهم ينبغي أن تتجاوز حدود التطويق والمراقبة إلى اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة تمنع تحول الأراضي الموريتانية إلى مجال يمكن أن تتغذى فيه تحركات العصابات المسلحة أو أنشطة تستهدف زعزعة استقرار المنطقة. فالأخطاء في هذه المرحلة قد تكون لها كلفة سياسية وأمنية واقتصادية لا تحتاج إليها موريتانيا.
ثم إن العلاقة بين الرباط ونواكشوط أكبر من أن تختزل في حسابات الحياد السياسي أو تدبير الخلافات الإقليمية. هناك حدود ومصالح تجارية وتاريخ من التواصل الإنساني، وشعبان تجمعهما روابط الجوار والمصير الاقتصادي. والمغرب، بما راكمه من بنية اقتصادية ومشاريع استراتيجية وشبكات تعاون إفريقية ودولية، يمثل فضاء مهما للتكامل التجاري والاستثماري مع موريتانيا.
لقد آن الأوان لكي تنتقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر قوة ووضوحا، من خلال توسيع المبادلات التجارية، وتطوير المعابر والبنيات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار المشترك، وفتح آفاق أرحب أمام رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين. فالأمن الحدودي ليس فقط حماية للتراب، بل هو أيضا ضمانة لازدهار التجارة وحرية تنقل الأشخاص والبضائع في إطار القانون.
موريتانيا اليوم أمام فرصة لتؤكد أن سيادتها ليست شعارا، وأن حدودها ليست مجالا للمجاملة أو التساهل مع أي تحرك مسلح خارج سلطة الدولة. عليها أن تدرك أن المرحلة دقيقة، وأن المغرب لم يعد يتعامل مع أمنه الترابي بمنطق الانتظار أو ترك الأمور مفتوحة أمام التأويلات، بل بمنطق حماية السيادة وضبط الحدود ومنع أي اختراق.
لسنا ندعو موريتانيا إلى الدخول في صراعات الآخرين، ولا إلى التخلي عن اختياراتها الدبلوماسية، وإنما إلى حماية مصالحها أولا، وإدراك أن الاستقرار الحقيقي يبدأ من حدود مؤمنة وقرارات سيادية واضحة، ومن شراكات اقتصادية تضمن المصالح المتبادلة.
إنها لحظة ينبغي أن تعيد فيها موريتانيا ترتيب أولوياتها، وأن تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا في الأمن والتنمية والتجارة، لا مجرد جار تربطها به حدود جغرافية. فالمستقبل الاقتصادي والسياسي للمنطقة يتشكل اليوم، والمطلوب من نواكشوط ألا تظل تنظر إلى المعزولين والمغضوب عليهم، بل أن تختار موقعها إلى جانب الدول التي تصنع فرص التنمية والاستقرار، وأن تركب القطار مع دول الكبار، بدل أن تجد نفسها متفرجة على مسار التحولات الكبرى.
#موريتانيا #المغرب #العلاقات_المغربية_الموريتانية #أمن_الحدود #الصحراء_المغربية #الحكم_الذاتي #نواكشوط #الرباط #الأمن_الإقليمي #التعاون_الاقتصادي #الشراكة_الاستراتيجية #دول_الكبار #إدريس_طيطي #مجرد_رأي
Exit mobile version