رصاصات الغدر في ماربيا جراح تجميل يُقتل داخل عيادته وفرضية الانتقام تفجّر قضية مثيرة للجدل
بقلم/ سيداتي بيدا
جريمة بدم بارد، ورصاصات أنهت حياة طبيب داخل عيادته، وخيوط متشابكة تقود إلى خلاف محتمل حول عملية تجميل ومطالبة باسترداد الأموال.. هكذا تتكشف ملامح قضية هزّت مدينة ماربيا الإسبانية، بعدما تحولت عيادة يفترض أن تكون فضاءً للعلاج إلى مسرح لجريمة قتل لا تزال أسرارها الحقيقية قيد التحقيق.
الضحية هو جراح التجميل الألماني ألكسندر أصلاني، البالغ من العمر 57 عاماً، الذي قُتل مساء الأربعاء 7 أكتوبر 2026 داخل عيادة «Cirumed» التي أسسها بالمدينة التابعة لإقليم مالقة. ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، اقتحم مسلح ملثم المكان وأطلق عدة رصاصات على الطبيب، قبل أن يفر، تاركاً وراءه جريمة ثقيلة بالأسئلة والشكوك.
توقيف شاب سويدي.. لكن من حرّك خيوط الجريمة؟
في تطور لافت، أعلنت وسائل إعلام إسبانية توقيف شاب سويدي يبلغ 18 عاماً، للاشتباه في صلته بإطلاق النار. غير أن هذا التوقيف لا يضع نهاية للقضية، بل يفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية: هل يتعلق الأمر بمنفذ محتمل فقط، أم أن التحقيق سيكشف عن أطراف أخرى أو دوافع لم تتضح بعد؟
ففي جرائم القتل، لا يكفي تحديد المشتبه فيه لإنهاء الملف؛ إذ تظل معرفة الدافع، وطبيعة العلاقات السابقة، والظروف التي سبقت الهجوم، عناصر أساسية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
خلاف مالي يتحول إلى فرضية خطيرة
الأكثر إثارة في القضية ما نشرته صحيفة «OKDIARIO» يوم 9 أكتوبر، إذ تحدثت، استناداً إلى ما قالت إنها مصادر قضائية، عن خلاف محتمل بين الطبيب وإحدى عميلاته بشأن استرداد تكلفة عملية لتكبير الأرداف.
وبحسب الرواية ذاتها، طالبت العميلة بإعادة الأموال بعدما ندمت على العملية، لكن الطبيب رفض طلبها، قبل أن يتطور الخلاف، وفق الصحيفة، إلى تهديدات سبقت مقتله.
كما أورد التقرير مزاعم بشأن احتمال ارتباط امرأة من أصول عربية بالقضية، غير أن هذه الادعاءات لا تثبت تورط أي شخص، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقيقة محسومة ما لم تدعمها أدلة رسمية وتؤكدها الإجراءات القضائية.
الحقيقة أولاً والعدالة لا تقبل أنصاف الأجوبة
إن أخطر ما في هذه القضية ليس فقط إطلاق النار داخل عيادة طبية، بل احتمال أن تكون وراء الجريمة خلفيات لم يكشف عنها التحقيق بعد. فمن أعطى الأمر، إن ثبت وجود تخطيط مسبق؟ وما حقيقة الخلاف المزعوم؟ وهل توجد صلات بين الموقوف وأطراف أخرى؟
أسئلة مشروعة، لكن الإجابة عنها لا تُنتزع بالتكهنات ولا تُحسم بالعناوين الصاخبة، بل بالأدلة والتحقيق المهني.
وفي انتظار ما ستكشفه السلطات الإسبانية، تبقى الحقيقة الكاملة غائبة، ويبقى الحسم للقضاء لا جريمة بلا مساءلة ولا اتهام يتحول إلى إدانة ثبوت المسؤولية .
