العرائش تُسقط لافتات الجدل من ضريح الريسوني السلطات تتدخل لحماية الذاكرة الجماعية من قرارات الارتجال ط.
بقلم/ سيداتي بيدا لم تعد واجهة ضريح سيدي محمد الشريف الريسوني بحومة القبيبات في المدينة العتيقة للعرائش مجرد معلمة تاريخية صامتة، بل تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى بؤرة جدل محلي حاد، بعدما فجرت تغييرات متتالية في تسميتها موجة من الغضب والتحفظات. وفي تطور جديد، تدخلت السلطات المحلية، زوال اليوم السبت، مدعومة بمصالح الجماعة الترابية، لإزالة آخر لافتة وإعادة المزار إلى وضعه الأصلي، دون أي لوحة تعريفية.
الرسالة التي حملها هذا التدخل لا تخلو من دلالات قوية: المعالم التاريخية ليست مجالاً للتصرف الانفرادي، ولا يجوز العبث بهويتها أو تغيير تسمياتها خارج القانون، مهما كانت المبررات أو النوايا المعلنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الإزالة جاء على خلفية عدم احترام الشروط التقنية والمساطر القانونية والإدارية المنظمة لوضع علامات التعريف والتشوير الخاصة بالمعالم التاريخية والتراثية، فضلاً عن غياب مقرر جماعي أو ترخيص رسمي يسمح بتغيير هوية المكان أو تثبيت لافتات جديدة على واجهته.
لكن خلف هذه الخطوة الإدارية، تختبئ قصة أثارت استياءً واسعاً في أوساط الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية المحلية.
فبعد انتهاء أشغال الترميم، فوجئ المواطنون بلوحة تحمل اسم الحاخام اليهودي «رابي يوسي الجليلي»، بدلاً من الاسم المتوارث في الذاكرة المحلية «مولاي محمد الشريف الريسوني»، دون إعلان مسبق يشرح خلفيات التغيير أو يوضح الجهة التي اتخذت القرار. ولم تكد هذه اللافتة تُنزع حتى ظهرت أخرى تحمل عبارة «الجاليتين اليهودية والمسلمة بالعرائش.. تاريخ مشترك وتراث متقاسم».
غير أن الصيغة الجديدة لم تُطفئ نار الجدل، بل أعادت إشعالها من جديد، بعدما اعتبرها منتقدون محاولة لتجاوز جوهر الإشكال، المتمثل في ضرورة احترام المساطر القانونية وصون الذاكرة الجماعية للمدينة من أي تدخل أحادي.
وأمام تصاعد الانتقادات، جاء التدخل الأخير ليضع حداً لمسلسل تغيير اللافتات، ويعيد واجهة المزار إلى الحالة التي عهدتها الساكنة قبل انطلاق أشغال الإصلاح.
إن ما وقع بالعرائش يتجاوز بكثير مجرد خلاف حول لوحة تعريفية. فالقضية تطرح أسئلة جوهرية حول حدود المسؤولية في تدبير المعالم التاريخية، ومدى احترام المؤسسات للقانون، وحق الساكنة في معرفة خلفيات القرارات التي تمس ذاكرتها وهويتها المحلية.
فالتعايش بين مكونات المجتمع المغربي قيمة راسخة لا تحتاج إلى فرض رموز أو تسميات بقرارات مرتجلة، كما أن الاعتزاز بالتاريخ المشترك لا يمنح أي جهة حق تجاوز المساطر القانونية. احترام التراث يبدأ بإحترام القانون ،وصيانة الذاكرة الجماعية لا تتحقق بالمفاجأت بل بالشفافية والتشاور والمسؤولية. وبين إزالة اللافتة وإعادة الواجهة الى حالتها الأصلية يبقى السؤال الذي لا يمكن القفز عليه من قرر تغيير التسمية وعلى أي أساس ؟أن وضع حد للجدل يقتضي اكثر من إزالة لوحة ،انه يقتضي توضيحا مسؤولا يحسم الملابسات ويضمن الا تتحول المعالم التاريخية مرة أخرى إلى ساحات لصراعات كان بالأمكان تفاديها بإحترام القانون منذ البداية .