إعفاء بعد 48 ساعة أول صفعة سياسية لحكومة المنصوري!
بقلم/ سيداتي بيدا
لم تصمد انطلاقة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري سوى يومين قبل أن تواجه أول هزة سياسية، بعدما وافق الملك محمد السادس، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على طلب رئيسة الحكومة إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وفق الفصل 47 من الدستور.
قرار مفاجئ يضع الحكومة الجديدة أمام أسئلة محرجة، ويثير علامات استفهام حول ظروف التعيين وأسباب الإعفاء، خصوصاً أن الوزيرة لم تمضِ سوى 48 ساعة في منصبها منذ تعيينها يوم الجمعة الماضي، ضمن حكومة تضم 32 عضواً، وتقودها المنصوري باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.
تعيين سريع وإعفاء أسرع.. أين تكمن الحكاية؟
إن مغادرة وزيرة لمنصبها بعد يومين فقط من تعيينها ليست تفصيلاً عابراً في بداية ولاية حكومية، بل واقعة تستوجب توضيحاً مسؤولاً، لأن التعيينات الوزارية ليست قرارات شكلية، وإنما اختيارات سياسية يفترض أن تستند إلى التمحيص والتقدير الدقيق لحجم المسؤولية وتبعاتها.
وكانت ماديحة خيير، القيادية في حزب الاستقلال والنائبة البرلمانية عن دائرة بني ملال والرئيسة السابقة للفريق النيابي للحزب، قد أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي عقب تعيينها، على خلفية تداول وثيقة منسوبة إليها وتقارير صحفية تتناول ملفاً قديماً. غير أن أياً من هذه المعطيات لا يثبت، في غياب تأكيد رسمي، أنها كانت سبباً في قرار إعفائها.
بلاغ مقتضب وأسئلة ثقيلة
اكتفى البلاغ الملكي بالإعلان عن قبول طلب الإعفاء، دون الكشف عن أسبابه أو تحديد اسم من سيخلف الوزيرة. وبينما يظل القرار محكوماً بمقتضيات الدستور، يبقى الرأي العام أمام فراغ في المعلومات يفتح المجال أمام التأويلات، ويجعل التوضيح الرسمي ضرورة لتبديد الغموض.
إن التحدي الذي تواجهه حكومة المنصوري اليوم لا يتعلق فقط بشغور منصب وزاري، بل بمدى قدرتها على تقديم بداية متماسكة، قائمة على وضوح الاختيارات وتحمل المسؤولية. فالمناصب الحكومية ليست امتيازات حزبية، بل مسؤوليات عمومية تستوجب الجاهزية والشفافية والمحاسبة.
بعد 48 ساعة فقط، وجدت الحكومة نفسها مطالبة بتفسير أول مفاجآتها السياسية. أما أسباب الإعفاء، فتبقى غير معلنة حتى الآن، ولا يمكن حسمها بالتخمين أو تحويل ما يُتداول إلى حقائق. وحده التوضيح الرسمي قادر على وضع هذا القرار في سياقه الحقيقي وإنهاء سباق التأويلات.
